تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم به زیان منافع ملی است

  • 1397/07/29
  • 563 بازدید

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از سیاست های شورای اقتصاد در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: این امر می تواند کاهش سطح زیرکشت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی را با مخاطراتی مواجه می سازد.

«اسماعیل اسفندیاری پور» در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و وضعیت سطح زیرکشت گندم افزود: به دلیل سیاست های شورای اقتصاد، در سه سال اخیر نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم و هزینه های تمام شده تولید، نبوده است درحالی که در این مدت همه کالاها و محصولات از افزایش قیمت برخوردار شده اند.

به گفته وی، در سال 1395 قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم یک هزار و 270 تومان و برای سال های 96 و 97 نرخ این محصول یک هزار و 300 تومان تعیین شد این بدان معناست که رشد قیمت سال 96 نسبت به سال 95 نزدیک 2.3 بوده است که این نوع قیمت گذاری، منصفانه نیست.

وی اظهار داشت: در صورت ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور در تولید گندم، دوباره کشور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که سالانه رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کالا از کشور خارج شود، همانگونه که در سال 91 برای خرید گندم وارداتی بیش از 2.6 میلیارد دلار هزینه شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: خودکفایی کشور در تولید گندم نشان می دهد سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در قیمت گذاری و ارایه به موقع نرخ منطقی خرید تضمینی گندم به شورای اقتصاد صحیح بوده است.

وی گفت: اکنون قیمت جهانی هر تن گندم 241 دلار در کشور مبدا است که با محاسبه نرخ بیمه، بارگیری و حمل و نقل تا کشور مقصد حداقل 248 دلار می شود که اگر با نرخ نیمایی هشت هزار و 400 تومان واردات آن را محاسبه کنیم قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی برای ما 2 هزار و 420 تومان تمام می شود درحالی که در کشور ما هر کیلوگرم گندم کیفی تولید داخل را یک هزار و 300 تومان خریداری می کنند.

اسفندیارپور اضافه کرد: بنابراین اختلاف قیمت خرید گندم تولید داخل از کشاورزان و گندم وارداتی می تواند موجب ناامیدی و بی رغبتی کشاورزان به تولید بشود که همین امر کاهش سرمایه گذاری در این بخش را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: درحالی که با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران باید سیاست گذاری شورای اقتصاد حمایت از استمرار تولید این کالای اساسی باشد تا نه تنها تولید کنندگان و مصرف کنندگان بلکه منافع ملی به خطر نیفتد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی براین باور است که شورای اقتصاد نه تنها باید هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی گندم را برای افزایش سطح زیرکشت این محصول اعلام کند بلکه باید افزایش قابل توجهی برای قیمت خرید تضمینی داشته باشد و به طور قطع افزایش هشت تا 10 درصدی مناسب خرید تضمینی گندم نخواهد بود.

وی پیشنهاد داد: دولت به جای تامین ارز برای واردات، همان پول را به گندم کاران داخلی بدهد تا علاوه بر ایجاد انگیزه در تولید، نیاز کشاورزان برای خرید کمباین، تراکتور، کود و آفت کش ها نیز تامین شود.

به گزارش ایرنا، طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعلام شود.

وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعلام شود که امسال این موضوع همچنان در دست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعلام نشده است.

براساس مصوبه شورای اقتصاد در سال زراعی 97-96 هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (یک هزار و 300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (یک هزار و 330 تومان) خریداری شد.
آمارها نشان می دهد ایران در سال 1391 واردکننده حدود هفت میلیون تن گندم بوده است.

طبق سیاست وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 98-97 تولید حدود 14 میلیون تن گندم هدف گذاری شده است درحالی که در سال زراعی 96- 97 نزدیک به 9.5 میلیون تن گندم به ارزش 12 هزار و 51 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد.

در سال زراعی 95- 96 نیز نزدیک به 9 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 114 هزار میلیارد ریال خریداری شد و در سال زراعی 94- 95 نیز 14 میلیون و 590 هزار تن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزار تن به ارزش بیش از 145 هزار میلیارد ریال خریداری شده بود.

خرید تضمینی گندم هر سال از اواخر اسفندماه از شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و مناطق گرمسیر آغاز و تا روزهای پایانی مهرماه در دیگر استان های کشور (از سواحل خزر تا مناطق سردسیر) ادامه می یابد.



خبرگزاری ایرنا