رفع محدودیت ایجاد شعب فروشگاه های زنجیره ای
رییس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره ای از رفع محدودیت ایجاد شعب فروشگاه‌های زنجیرهای و کاهش متراژ براساس نوع فعالیت توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار خبر داد.
امیر خسرو فخریان ریاست اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، در تشریح مصوبات و تصمیمات چهلمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اظهار کرد: در گذشته بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، فروشگاه های زنجیرهای باید حداقل "دو شعبه در دو شهرستان" ایجاد می‌کردند که با مصوبه هیات مقررات زدایی که در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولید کنندگان و حمایت از تولید کنندگان و در نتیجه انجام مذاکره، مشاوره و رایزنی های هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیرهای انجام شد محدودیت حداقل دو شهرستان، رفع و بدین ترتیب آن دسته از شرکت های زنجیرهای که در یک شهرستان حداقل دو شعبه داشته باشند نیز می‌توانند عضو این اتحادیه شوند.
فخریان افزود: یکی دیگر از اقداماتی که توسط اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیرهای و در راستای تحقق شعار جهش تولید انجام شد تلاش در جهت رفع محدودیت هایی بود که برای اعضای فعال در رسته خدمات وجود داشت که خوشبختانه اکنون براساس ابلاغیه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت و به استناد ماده (۸۶) قانون نظام صنفی و نیز ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مزبور، مبنی بر عرضه کالا و خدمات توسط فروشگاه های زنجیرهای "تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد"، الزامی به عرضه توامان کالا و خدمات توسط این قبیل از واحد‌های صنفی به صورت همزمان نخواهد بود، بلکه عبارت مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن صرفا بیانگر حد نهایت فعالیت این قبیل واحد‌ها است.
رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیرهای درخصوص مصوبه دیگر هیات مقررات زدایی درخصوص متراژ فروشگاه های زنجیرهای بیان کرد: براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیرهای با رعایت دو اصل کاهش «حداقل متراژ» و متناسب سازی «حداقل متراژ» با نوع فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمامی رسته های شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت یک ماه به هیات ارائه دهد.
رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیرهای در پایان گفت: حداقل متراژ تصویب شده در ضوابط داخلی این اتحادیه، محدودیت هایی برای توسعه کسب و کار و بالا بردن هزینه سرمایه گذاری ثابت برای عرضه محصولات بوجود آورده بود که با رفع این تبعیض ناروا امکان توسعه فعالیت برای کلیه فعالان و به ویژه تولید کنندگان ایجاد خواهد شد.