عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده، اظهار داشت: با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دولت، امکان افزایش نرخ خرید تضمینی برای این محصول استراتژیک وجود ندارد.

وی با بیان اینکه پس از گذشت سه ماه از فصل برداشت گندم هنوز 35 درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است، گفت:سالانه نرخ خرید تضمینی گندم در صورتی که سرمایه و نقدینگی کافی در اختیار دولت باشد بایستی 20 درصد افزایش یابد.

حمایت از کشاورزان خودکفایی را رقم زد

همچنین حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو گفت:چندی پیش پیشنهاد نرخ خرید تضمینی گندم از سوی وزارتخانه به شورای اقتصاد اعلام شد که هم اکنون این نرخ از سوی هیات وزیران در حال بررسی است.

وی افزود: طبق روال همه ساله ملاک افزایش نرخ خرید تضمینی محصول، نرخ تورم است، اما اینکه برای سال زراعی آینده چه شیوه ای برای عرضه محصولات و نرخ خرید تضمینی تعیین شود بر عهده شورای اقتصاد است.

عباسی معروفان ادامه داد: نرخ مناسب در خرید تضمینی محصولات خود کفایی و امنیت غذایی را به همراه دارد.

معاون داخلی بازرگانی دولتی در پاسخ به این سوال که آیا امکان خرید محصول با نرخ بالاتر از سوی دیگر کشور ها وجود دارد، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندم تنها امسال پایین تر از نرخ جهانی بوده از این رو این معیار صحیحی نیست چرا که در راستای حمایت از تولید و اشتغال پایدار باید از کشاورزان حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه 5 میلیارد دلار به واردات گندم اختصاص می یافت، تصریح کرد: با توجه به تولید 14 میلیون تنی و خودکفایی در این محصول استراتژیک گامی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شد.

گفتنی است که وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 96-95 پیشنهاداتی مبنی بر افزایش 9 درصدی نرخ خرید گندم معمولی و دروم را به شورای اقتصاد پیشنهاد کرده که با گذشت 25 روز از کشت پاییزه این نرخ همچنان منتظر تصویب شورای اقتصاد و هئیت دولت است.

براین اساس، نرخ گندم معمولی قرار است از 12705 ریال به 13848 ریال و گندم دورم از 13068 به 14244 ریال افزایش یابد.