علی خان‌ محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفتگو از جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: اجرای سیاست قیمت تضمینی نه تنها تاثیری در افزایش کیفیت محصول ندارد، بلکه همدستی دلالان و واسطه ها با یکدیگر، آسیب جدی به پایداری تولید وارد می‌کند.

به گفته وی؛ استاندارد سازی محصول و خرید برحسب کیفیت از بروز مشکلات در بخش تولیدجلوگیری می‌کند.

خان‌ محمدی تصریح کرد: برای پایداری تولید و جلوگیری از سرگردانی کشاورزان، گندم تولیدی باید برحسب ثبت سفارش خریداری شود.

گندمکاران از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی سرگردانند

عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز در گفتگو گفت:گندم یکی از کالاهای استراتژیک کشور محسوب می شود که تاخیر در اعلام نرخ خرید بلاتکلیفی کشاورزان را به همراه دارد.

وی افزود: با توجه به تاخیر همه ساله دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی به نظر می رسد که ورود بخش خصوصی و خرید گندم مطابق با استانداردها و عرضه به سیلوها امری ضروری است.

بیابانی تصریح کرد: براساس آمارها، عرضه گندم به سیلوها مطابق با استاندارهای خاص دولت صورت می‌گیرد، به طوریکه بخشی از آن به عنوان پشتوانه در اختیار دولت و بخش دیگر با نظارت دولت از سوی بخش خصوصی وارد بازار می شود.

بر این اساس همه ساله سیاست خرید تضمینی گندم بیشترین بار مالی را بر دوش دولت‌ ها می‌گذارد و البته در سال‌های اخیر با افزایش میزان خرید تضمینی کار دولت سخت تر شده است که مسئولان سازمان بورس از کاهش دغدغه های دولت و تسریع در پرداخت مطالبات با عرضه محصولات در بورس کالا خبر می دهند.

البته کارشناسان بخش کشاورزی از جایگزینی سیاست خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی نگرانی‌ هایی دارند که بدین منظور وزارت جهاد در نظر دارد تا این سیاست را به مرور اجرا کند تا علاوه بر کاهش بار مالی دولت، منفعت این سیاست نیز عاید کشاورزان شود.