به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود بازاری مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت با اشاره به صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: آمار‌های عملکرد ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۷ صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی نشان می‌ دهد که علیرغم انتظار افزایش جهشی صادرات متناسب با افزایش نرخ ارز در سال گذشته با حدود ۶/۵ میلیارد دلار و ۲/۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۶، این پیش‌ بینی محقق نگردید.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت در تشریح دلایل تحقق نیافتن رشد پیش‌ بینی شده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی گفت: از دلایل اصلی آن می‌توان عمدتاً به کاهش معنی‌ دار و قابل توجه، تقریباً ۳۵ درصد، صادرات خشکبار در ۱۱ ماهه ۹۷ به عنوان مهمترین اقلام صادراتی بخش کشاورزی و نیز تأثیرگذاری شدید سیاست‌ های تنظیم بازار داخلی در پایان سال ۱۳۹۷ بر روند صادرات محصولات کشاورزی و غذایی اشاره کرد.

وی افزود: افزایش قیمت‌ های اقلام خشکبار به ویژه پسته در سال ۹۷ به دلیل کاهش شدید تولید، اگرچه تأمین بازار‌های صادراتی این محصول را دچار مشکل نمود، لیکن یکی از نکات مثبت بالا بودن قیمت، کاهش صادرات پسته به صورت فلّه بوده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی اظهار کرد: رشد ۴۳ درصدی صادرات میوه و تره بار در ۱۱ ماهه سال ۹۷ نشان‌ دهنده ظرفیت بالای این گروه برای صادرات است مشروط به اینکه با اجرای سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر رعایت بسته‌ بندی‌های استاندارد محصول صادراتی، با هدف کاهش ضایعات محصول طی مسیر حمل تا بازار هدف و نیز ارزش افزوده ناشی از اجرای ضوابط بسته‌ بندی تا سطح بازار مصرف‌ کننده نهایی در کشور‌های هدف، بتوانیم عایدات ارزی واقعی را از صدور میوه و تره‌بار کسب نماییم.

بازاری در ادامه بیان کرد: رشد ۱۳ درصدی صادرات شیرینی و شکلات طی ۱۱ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ اگرچه عملکرد قابل قبولی است، لیکن با توجه به ظرفیت‌ های این صنعت و سرمایه‌ گذاری‌ها و فناوری‌ های جدید، عملکرد فوق می‌توانست بسیار بالاتر باشد. به جرات می ­توان گفت که صنعت شیرینی و شکلات ایران وارد رتبه‌ های ممتاز جهانی شده و قابلیت آن را دارد تا هم سطح کشور‌های مطرح دنیا، تولید کمی و کیفی داشته باشد.

وی گفت: افزایش ۱۰ درصدی در ارزش صادرات محصولات صنایع تبدیلی طی ۱۱ ماهه ۹۷ نیز علیرغم ظرفیت‌ های بسیار بالای این بخش برای صادرات همزمان با افزایش نرخ ارز در سال گذشته، متاسفانه به دلیل مشکلات تولید از جمله افزایش هزینه‌ های حمل و نقل و بسته‌بندی محصول صادراتی و نیز ممنوعیت‌ های دوره‌ای برخی محصولات اصلی این گروه از جمله رب گوجه فرنگی و روغن نباتی موجب کندی صادرات گردید.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی بیان کرد: گل و گیاهان زینتی، خوراکی، دارویی و صنعتی از جمله مهمترین اقلام صادراتی هستند که با حضور محصولاتی نظیر زعفران ایران و تبلیغ این محصول در بازار‌های جهانی و نیز فعال کردن ظرفیت‌های پایانه گل و گیاهان زینتی تهران، مازندران و محلاّت برای صادرات مجدد از محل ورود موقت گل و گیاهان زینتی در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد.

بازاری در خصوص دلایل کاهش صادرات خشکبار گفت: کاهش ۳۵ درصدی ارزش صادرات خشکبار طی ۱۱ ماهه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به دلیل کاهش شدید پسته در سال گذشته، یکی از مهمترین دلایل کاهش رشد صادرات بخش کشاورزی در سال ۹۷ بوده که نشان‌ دهنده ضرورت توجه و برنامه‌ ریزی بیشتر وزارت جهاد کشاورزی با تمرکز برحفظ و گسترش تولیدات اصیل و ارزآور این بخش است.

وی کاهش ۶ درصدی ارزش صادرات محصولات حیوانی و فرآورده‌ های آن در ۱۱ ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ را عمدتاً متاثر از اجرای سیاست‌ های بازارداخل دانست و اظهار کرد: این در حالی است که اقلامی نظیر محصولات شیلات و آبزیان و روده که مهمترین اقلام صادراتی این گروه هستند که به دلیل اعمال سیاست‌ های ارزی سال ۹۷ و نیز افزایش هزینه‌ های سربار صادرات نظیر حمل و نقل و بسته بندی عملکرد قابل پیش بینی را نداشته اند.

بازاری افزود: کاهش ۱۳ درصدی ارزش صادرات محصولات لبنی طی ۱۱ ماهه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ نیز که عمدتاً به دلیل مشکلات موجود در زنجیره تامین شیرخام تا تولید فرآورده‌ های لبنی و ممنوعیت صادرات برخی اقلام از جمله شیر خشک صنعتی و اطفال، کره و پودرآب پنیر بوده و ضرورت هماهنگی و اقدامات مناسب در بخش تولید را دوچندان نموده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی مجموعاً جهت گیری‌های کلان صادراتی کشور در برنامه‌ های ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی را برای توسعه هدفمند صادراتی اقلام کشاورزی و غذایی با رویکرد افزایش سهم محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا در سبد صادراتی این بخش عنوان کرد که تحقق هدف گذاری‌های کمّی یاد شده نیازمند انسجام بیشتر در سیاستگذاری‌های صادرات و همراهی دستگاه‌ های اجرایی دست اندرکار است.

وی در خصوص پیش‌ بینی چشم‌ انداز صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در سال ۹۸ اظهار کرد: با توجه به بازنگری‌ های زمستان ۹۷ و فروردین ماه سال جاری، سال رونق تولیدات کشاورزی و به تبع آن رشد تولیدت صنایع غذایی مبنی بر مواد خام کشاورزی از محل منابع داخلی که می‌تواند با مدیریت صحیح و برنامه‌ ریزی اصولی در بخش تولید و هماهنگی بخش تولید با سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولّی صادرات کشور و همراستا با اهداف کلان تعیین شده در حوزه کالا و بازار‌های هدف، به عملکرد‌های قابل توجهی دست یابیم.

بازاری افزود: البته تحقق اهداف کمّی پیش بینی شده به لحاظ کمّی و کیفی نیازمند تأمین و اجرای الزامات مورد نیاز در بخش‌های مختلف دست اندرکار در بخش‌ های تولید و پشتیبانی است. از مهمترین عوامل و الزامات مورد نیاز، شفافیت در سیاست‌های ارزی و دستورالعمل‌های صادره در سال جاری است که فضای کسب و کار صادرات بخش کشاورزی و غذایی با انگیزه بیشتر و ابهامات کمتر درخصوص برخی سیاست‌ ها بتواند به اهداف تعیین شده نائل شود.

مدیر کل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی یکی دیگر از ضرورت‌های این صنعت را شفافیت و ساماندهی هزینه‌ های ضروری و پشتیبانی از صادرات در بخش‌ های حمل و نقل داخلی و برون مرزی و بسته بندی و تامین ملزومات مورد نیاز خطوط تولیدی- صادراتی عنوان کرد و گفت: اگرچه نوسانات ارزی تأثیر بسیار زیادی بر تعیین قیمت‌ های تمام شده این بخش‌ ها دارد، لیکن ساماندهی داخلی این بخش‌ ها توسط دستگاه‌ های ذیربط به‌ ویژه، تجهیز ناوگان‌های حمل ریلی، زمینی، دریایی و هوایی به تجهیزات مناسب حمل محصولات فساد پذیر، تجهیز ناوگان حمل و نقل یخچالی، تامین مواد و مصالح بسته‌ بندی با کیفیت جهت محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: از دیگر الزامات مورد نیاز، توسعه ظرفیت‌ های کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی و غذایی و بزرگ شدن مقیاس واحد‌های بهره برداری بخش تولید و بنگاه‌های صادراتی است که در سال جاری در قالب مگاپروژه‌های صادراتی و کنسرسیوم‌های صادرات در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران است.

بازاری در پایان گفت: اجمالاً با تکالیف ابلاغی در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر رشد سالیانه ۷/۲۱ درصد صادرات غیرنفتی و شرایط آب و هوایی سال جاری، رسیدن به اهداف مدنظر دشوار نیست مشروط به اینکه تسهیل صادرات، حذف موانع و رویه‌ های دست و پاگیر اداری، برنامه‌ ریزی و اطلاع‌ رسانی مستمر ظرفیت‌ های فعال تولیدی، سیاست‌ های تجاری کارآمد، تامین منابع مالی و بودجه‌های مورد نیاز برای حمایت از صادرات و بسیاری از حمایت‌ها و پشتیبانی‌ های قانونی به منظور کسب عایدات ارزی مناسب برای کشور سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات همه دستگاه‌های دست اندر کار باشد.