رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره قیمت تعیین شده برای محصولات لبنی مورد رضایت کارخانه هاست یا خیر، اظهار کرد: واحد‌های لبنی به سبب افزایش هزینه‌های سربار و نرخ شیرخام خواستار افزایش ۲۷ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی بودند که ۱۴ درصد این افزایش مربوط به هزینه‌های تولید و ۱۳ درصد شیرخام بود.

وی افزود: سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با تقاضای کارخانه‌های لبنی موافقت نکردند، چرا که به طور متوسط ۲۰ درصد قیمت لبنیات افزایش یافت که ۱۳ درصد این میزان مربوط به شیرخام و مابقی هزینه‌های تولید است.

باکری ادامه داد: براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر شیر بطری کم چرب ۱.۵ درصد ۴ هزار و ۱۰۰، شیر بطری نیم چرب ۴ هزار و ۲۰۰، شیر بطری ۳ درصد ۴ هزار و ۴۵۰، شیر بطری کامل ۳.۲ درصد ۴ هزار و ۵۰۰، شیر نایلون ۱.۵ درصد ۹۰۰ گرمی ۲ هزار و ۶۰۰، شیر استریل یک لیتری پاکت ۱.۵ درصد ۵ هزار و ۵۰۰، شیر استریل یک لیتری پاکت ۳ درصد ۵ هزار و ۷۰۰، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلو پرچرب ۱۱ هزار و ۷۰۰، ماست دبه‌ای ۲.۵ کیلو کم چرب ۱۰ هزار و ۹۰۰، ماست لیوان ۹۰۰ گرمی کم چرب ۴ هزار و ۳۵۰، ماست لیوان ۹۰۰ گرم پرچرب ۴ هزار و ۷۵۰، پنیر ۲۱۰ گرمی تتراپک ۴ هزار و ۵۰۰، پنیر ۵۲۰ گرمی تتراپک ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان است.

بیشتر بخوانید: ثبات نرخ محصولات لبنی در بازار/ صادرات بستنی از ابتدای خرداد به عراق ممنوع می شود

به گفته این مقام مسئول، تصویب نرخ‌های کنونی بدان معناست که کارخانه‌ها با حاشیه سود کمتری باید به امر تولید ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه قیمت لبنیات جدا از مصوبه ستاد تنظیم بازار تابع عرضه و تقاضاست، بیان کرد: برخی فرآورده‌های لبنی ممکن است به سبب نبود کشش بازار گران نشود، چرا که کارخانه‌های لبنی به سبب جلوگیری از افت فروش حاضر به افزایش قیمت کالا‌هایی که تقاضای کمتری در بازار دارند، نیستند.

دبیر انجمن صنایع لبنی از کاهش ۱۰ درصدی صادرات محصولات لبنی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: اگر دولت بخواهد عوارض صادراتی از فرآورده‌های لبنی دریافت کند، میزان صادرات با کاهش چشمگیری روبرو می‌شود، در غیر این صورت تا پایان سال روند کنونی حفظ می‌شود.

باکری درباره اینکه افزایش مجدد قیمت محصولات لبنی در کاهش مجدد سرانه مصرف تاثیرگذار است یا خیر، اظهار کرد: تازمانیکه دولت نتواند برنامه اشتغال و رونق اقتصادی را پیش ببرد، همچنان درآمد خانوار در سطح پایینی قرار گیرد، بدون تردید معضل کاهش سرانه مصرف ادامه می‌یابد.

وی در پایان رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و درآمد خانوار را تنها راهکار بالابردن سرانه مصرف برشمرد و گفت: در حال حاضر روش‌های کهنه مالی و اعتباری در کشور موجب شده تا سیستم بانکی کشور، بازار بدهی را به عنوان یکی از ابزار‌های توسعه قدرت خرید خانوار نپذیرد، درحالیکه در تمامی جوامع پیشرفته، توسعه بازار بدهی یکی از ابزار‌های پولی و مالی برای حفظ قدرت خرید خانوار است، از این رو دولت باید به این موضوع توجه جدی داشته باشد.