دستور وزیر صنعت برای تدوین برنامه توسعه زعفران تا ۳ هفته آینده
وزیر صنعت گفت: برای رفع مسائل مربوط به زعفران در صورت ارائه پیشنهادات کارگشا موارد را در شورای عالی صادرات پیگیری میکنیم.
به گزارش ایلنا، رضا رحمانی در نشست هم اندیشی با اعضای شورای ملی زعفران اظهار داشت: نظرات تخصصی بخش خصوصی که مبتنی بر رویکرد های راهگشا در حوزه صنعت و تجارت باشد، مورد احترام و حتی محل تصمیم گیریهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است و درباره زعفران هم برنامهی جامع توسعه زعفران کشور باید تدوین و ارائه شود.
رحمانی اظهار داشت: زعفران کالای خاص تولیدی کشور است و شورای ملی زعفران متولی تهیه برنامه جامع توسعه زعفران است و باید در این مسیر از همه عوامل موثر اعم از وزارت صمت، اتاق بازرگانی، تشکل ها، انجمن های تخصصی، کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، استاندارد، بورس، دانشگاه ها، استارت آپ ها و البته مسئولان استان های خراسان رضوی و جنوبی همفکری لازم را بگیرد.
وی تاکید کرد: طی ۳ هفته آینده، بسته اولیه تدوین و ارائه شود تا بخش های موثر نظرات خود را ارائه دهند و خروجی نظرات ارائه شده برای انجام اقدامات مقتضی در مورد محصول زعفران به کار بسته شود. فعالان اقتصادی برای اصلاح روش اجرایی تعهدات ارزی صادرات، تولید کنندگان و صادر کنندگان اگر پیشنهاد موثری دارند ارائه کنند، حتما بررسی می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: البته این پیشنهادات باید در یک چارچوب مشخصی باشد که مورد پذیرش بانک مرکزی هم قرار گیرد. ساماندهی بازار زعفران و بازار سوغات دو اولویت وزارت صمت است و که علاوه بر توسعه تجارت استان به نوعی در تجارت کشور نیز نقش موثری دارد.
رحمانی بیان کرد: برای رفع مسائل مربوط به محصول زعفران آمادگی لازم برای بکارگیری تمام ظرفیت ها وجود دارد و در صورت ارائه پیشنهادات کارگشا، موارد را در شورایعالی صادرات پیگیری خواهیم کرد. در راستای تحقق اهداف توسعه ای بخش تولید و تجارت نیاز جدی به همکاری دو سویه بخش دولتی و خصوصی است. ما حاضریم بسیاری از اختیارات را به بخش خصوصی تفویض کنیم ولی این مهم منوط به پذیرش مسئولیت از طرف بخش خصوصی نیز است.
وی با اشاره به رایزنی های متعدد برای رفع موانع بانکی در حوزه تولید و تجارت از طرف وزارتصمت، گفت: موارد مد نظر صادر کنندگان زعفران باید کاملا شفاف و قابل اجرا باشد تا به نتایج قابل حصول دست یابیم. آمادگی کامل داریم اختیارات کامل وزارتصمت را به مسئولان استانی از جمله خراسان رضوی تفویض کنیم و از تصمیمات قانونی قابل اجرای مدیران این استان ها با جدیت حمایت کنیم.