به گزارش خبرگزاری میزان، پیمان زندی، اظهار کرد: با هدف پیشگیری از فشار به مصرف‌ کنندگان و ایجاد آرامش در بازار، "نظارت بر واحد‌ های صنفی" در تمامی رسته‌ های صنفی با کمک اصناف تشدید شده است.

به گفته وی، یکی از عوامل شفافیت در بازار در شرایط فعلی، اطلاع‌ رسانی به موقع و مناسب به مصرف‌ کنندگان کالا و خدمات است از این رو تمام واحد‌های صنفی مکلف به درج قیمت و رعایت قیمت‌ های مصوب اعلامی مراجع ذیصلاح هستند.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان ادامه داد: درج قیمت یکی از عناصر مهم در روابط بین عرضه‌ کننده و خریدار است و شاید به همین دلیل، یکی از مواردی که قانون در صورت ارتکاب آن، برای تولید کنندگان و عرضه‌ کنندگان کالا و خدمات مجازات تعیین کرده، "درج نکردن قیمت بر روی کالا و خدمات است".

وی با اشاره به مفاد ماده ۱۵ قانون نظام صنفی گفت: افراد صنفی عرضه‌ کننده کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.

زندی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت، اظهار کرد: ماده ۶۵ قانون نظام صنفی برای تخلفاتی همچون "عدم درج قیمت"، "نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا"، "‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه" یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه‌ کنندگان قابل رؤیت نباشد، جریمه نقدی تعیین کرده است.

صدور فاکتور کالا و خدمات الزامی است

وی با تاکید بر اینکه امتناع از درج قیمت، برخورد قانونی را در پی خواهد داشت، با اشاره به اینکه در کنار درج قیمت، صدور فاکتور از ضروریات مهمی است که باید واحد‌های صنفی رعایت کنند، گفت: در همه مراحل بایستی صدور فاکتور صورت گیرد تا امکان نظارت بر بازار بیش ار بیش تسهیل شود.

وی افزود: صدور فاکتور ابزار مهمی برای تشخیص و رعایت سود‌های قانونی است و اصلاح قیمت‌ ها در شبکه توزیع در این ساختار امکان پذیر است. صدور فاکتور در همه مراحل توزیع، از عمده‌ فروشی تا رسیدن به دست مصرف‌ کننده الزامی است.

وی همچنین رعایت موارد قانونی و پرهیز از احتکار و عدم عرضه به موقع کالا را نیز در حوزه وظایف واحد‌های توزیعی، در سطح عمده و خرده‌فروشی دانست و از تمامی صنوف چهارگانه (توزیعی، خدماتی، تولیدی و خدمات فنی) و تشکل‌ های صنفی ذیربط خواست در این مسیر همکاری کرده و از تمامی ظرفیت‌ های خود برای ایجاد شفافیت در بازار بهره ببرند.

زندی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌ ها گفت: راهبرد‌های این مرکز برای عبور از تحریم‌ ها ایجاد امید، ایجاد فرصت و استفاده از ظرفیت‌ های اصناف در مقابله با اثرات منفی تحریم است، چرا که اصناف می‌تواند نقش بسزایی در توزیع مطلوب کالا‌ها و رونق تولید ایفا کند، در این مقطع وظیفه خانواده بزرگ اصناف، تلاش مضاعف برای بهبود وضعیت شهروندان و پیشگیری از تشدید فشار بر مردم است که این مهم با حضور پررنگ اصناف و بازاریان امکان‌پذیر خواهد بود.

رییس مرکز اصناف و بازرگانان متذکر شد: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق شهروندان و صنوف عرضه‌ کننده کالا‌ها و خدمات، بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قوانین نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.