با وجود تصویب لایحه الگوی کشت از سال ۸۸ در مجلس شورای اسلامی و تذکرات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی، اما همچنان اجرای این مصوبه در بلا تکلیفی به سر می برد.

این در حالی است که علی رغم ظرفیت‌های بالقوه در بخش کشاورزی، فقدان الگوی کشت بر تلاطم بازار محصولات کشاورزی دامن زده و همواره مانع حضور پررنگ صادرکنندگان در بازارهای صادراتی شده است که به نظر می‌رسد سایر نهادهای ذی‌ربط هر چه سریع‌تر باید به کمک وزارت جهاد کشاورزی آیند تا با ایجاد برنامه مدون الگوی کشت متناسب با ظرفیت جغرافیایی هر استان از هدر رفت منابع پایه، مازاد یا کاهش تولید و بی نظمی در بازار محصولات کشاورزی جلوگیری کنند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با وجود گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت، اما وزارت جهاد کشاورزی علی رغم شعارهای متعدد تاکنون توجهی به این موضوع نداشته است که این امر در کنار نبود آمار صحیح در خصوص تعداد بهره برداران، سطح زیر کشت، میزان تولید، مصرف و تقاضای بازارهای هدف چالش‌های متعددی ایجاد کرده است که به منظور مدیریت مصرف آب و کنترل نوسان قیمت محصولات در بازار هر چه سریع‌تر باید سیاست الگوی کشت متناسب با آمایش سرزمین و تغییر کشاورزی سنتی به صنعتی اجرا شود. حال به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم تا از چالش‌های بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی در اجرای الگوی کشت و تأثیر آن در بی نظمی تنظیم بازار داخل و صادرات با خبر شویم:

اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست
محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه نبود الگوی کشت در کشور مشکلات متعددی ایجاد کرده است، اظهار کرد: تاکنون مسئولان امر در هیچ یک از استان‌ها برنامه مدونی راجع به الگوی کشت به کشاورزان ارائه ندادند و تنها در این زمینه شعار می‌دهند.

او افزود: قبل از اجرای هر طرحی آمایش سرزمین مورد نیاز است تا مسئولان امر بر طبق آن برنامه‌ها و سیاست‌های الگوی کشت را برنامه ریزی کنند اما متأسفانه این امر تاکنون اتفاق نیفتاده است.

ملک‌زاده ادامه داد: اگر چه دستگاه‌ها و نهاد‌های متعددی ادعا می‌کنند که در ارتباط با الگوی کشت برنامه و سیاست مدونی داشتند ، اما این امر کذب محض است ؛ تاکنون هیچ برنامه‌ای در این ارتباط نداشتیم که این امر منجر به بی نظمی در تنظیم بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی شده است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه مسئولان در ارتباط با اجرای الگوی کشت تنها شعار می‌دهند ، بیان کرد: هم اکنون بی نظمی‌های متعددی در خصوص تنظیم بازار محصولات کشاورزی وجود دارد که این امر ضربات جبران ناپذیری به تولیدکنندگان می زند در حالی که با اجرای صحیح الگوی کشت شاهد آشفتگی بازار و مازاد و کاهش تولید محصولات کشاورزی نبودیم.

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ تاکنون در بلاتکلیفی به سر می‌برد، افزود: بر این اساس دولت در زمینه بازرگانی محصولات کشاورزی نتوانسته تصمیمات درستی را اتخاذ کند و در برخی مواقع تصمیمات خلق‌الساعه‌ای همچون احداث وزارت بازرگانی می‌گیرد که این امر بر مشکلات تنظیم بازار دامن می‌زند.

به گفته ملک‌زاده الگوی کشت در وهله اول نیاز به تضمین دارد به طوری که مسئولان امر به کشاورزان در ارتباط با برنامه‌ای که در خصوص کشت محصولی خاص می‌دهند، تضمین کنند که آن‌ها در فروش محصولشان مشکلی نخواهند داشت اما متأسفانه امروز مشکل نبود بازار محصولات ارزی و ماندن محصول روی دست تولیدکنندگان از جمله دغدغه‌های آن‌ها به شمار می‌رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تبعات سوء اجرا نشدن مصوبات الگوی کشت در کشور، بیان کرد: بی توجهی به مصوبه الگوی کشت موجب شده تا کشاورزان بر اساس بازار اقدام به کشت کنند به طوری که در سال‌هایی که در بازار محصول مناسب است سال بعد تمامی کشاورزان به کشت این محصول روی آورند و این امر زمینه را برای مازاد تولید و اُفت شدید قیمت در بازار فراهم می‌کند.

او افزود: در نتیجه تبعات کشت مازاد دامن‌گیر کشاورزان می‌شود و در برخی سال‌ها تولید برخی محصولات به حدی کاهش می‌یابد که مصرف‌کنندگان از ناحیه افزایش قیمت در بازار متضرر می‌شوند به عنوان مثال در ایام عید قیمت هر کیلو پیاز به ۱۵ هزار تومان می‌رسذ و در تابستان قیمت اکثر محصولات باغی و جالیزی یک پنجم هزینه‌های تولیدی را پوشش نمی‌دهد که این امر در زمینه گوجه فرنگی صدق می‌کند.

این مقام مسئول بیان کرد: با وجود آنکه در زمینه تولید هر کیلو گوجه فرنگی یک هزار و ۱۵۰ تا یک هزار و ۲۰۰ تومان تمام می‌شود، اما با وجود اصرار کشاورزان کسی حاضر به خرید این محصول با قیمت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان هم سر مزرعه از تولیدکنندگان نمی‌شود، ریشه تمامی این مشکلات را باید در اجرا نشدن قانون الگوی کشت جستجو کرد.

ملک‌زاده با اشاره به اینکه اجرا نشدن قانون الگوی کشت در صادرات و تجارت با کشور‌های دیگر هم تأثیر گذار است، بیان کرد: در زمینه صادرات در وهله اول باید بانک اطلاعات و آمار دقیقی از میزان تولید و مصرف در کشور داشته باشیم چرا که در صورت نبود آمار صحیح امکان اجرای الگوی کشت کنترل بازار و صادرات وجود ندارد و به عبارت دیگر تا زمانی که دولت آمار و اطلاعات شفافی در خصوص میزان تولید، مصرف و نیاز بازار‌های خارجی نداشته باشد امیدی به تنظیم بازار و توسعه صادرات نیست که این امر ضربه مهلکی به تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند.

این مقام مسئول با انتقاد از این مسئله که برنامه و نقشه راه مدونی برای اجرای الگوی کشت در کشور نداریم، افزود: عدم ساماندهی کشاورزان از دیگر مسائلی است که موجب شده این مصوبه از سال ۸۸ تاکنون در بلاتکلیفی به سر ببرد چرا که کشاورزی نیز همانند سایر فنون باید سازماندهی شود اما متأسفانه بخش اعظم کشاورزان پروانه صنفی ندارند و همین امر بر مازاد تولید و مشکلات تنظیم بازار دامن می‌زند؛ به عنوان مثال با وجود آنکه کشت برنج به جز استان‌های مازندران و گیلان در مابقی استان‌ها به سبب بحران منابع آب با محدودیت و ممنوعیت مواجه است، اما هم اکنون می‌بیینم در ۲۰ استان کشور به سبب عدم ساماندهی کشاورزان و کمبود نظارت این محصول کشت می‌شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: معتقدم برای حل معضل‌های بخش کشاورزی باید از اطلاعات و آمار دقیقی از میزان بهره‌بردار، تولید، سطح زیر کشت و مصرف داشته باشیم ضمن آنکه کشاورزان و بهره‌برداران را در قالب صنف تخصصی سازماندهی کنیم تا با دستیابی به این اطلاعات جامع و کامل، مصوبه الگوی کشت را در تمامی استان‌ها اجرا کنیم و یک بار برای همیشه مشکلات تنظیم بازار را از پیش روی کشاورزی و مصرف کنندگان برداریم.

او با انتقاد از سیاست‌های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی، گفت: در شرایط فعلی مسئولان امر در زمانی که با کمبود کالا مواجه می‌شویم یک باره صادرات را ممنوع می‌کنند و در مقابل زمان ازدیاد عرضه صادرات را آزاد می‌کنند در حالی که چنین سیاستی نمی‌تواند در صادرات و حضور در بازار‌های هدف ثمربخش باشد به عنوان مثال مسئولان امر از اواخر اسفند به قیمت پیاز که نوساناتی در بازار رو به رو شد به یکباره صادرات آن را ممنوع اعلام کردند، اما تا انجام کاغذبازی‌ها و تحقق این امر به پیک برداشت رسیدیم و به یک باره به سبب ازدیاد عرضه محصول در بازار قیمت شکسته شد و با مازاد تولید روی دست کشاورزان رو به رو شدیم در حالی که مسئولان وزارت صمت از قبل صادرات این کالا را ممنوع اعلام کرده بودند و تا آزادسازی مجدد و تقاضا از سوی تجار زمان زیادی طول کشید و منجر به ضررهای بسیاری به کشاورزان شد.

ملک‌زاده از اجرای ایجاد زنجیره تولید و تأمین خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون تمرکز با مرور زمان به این موضوع رسید که زنجیره تولید و تأمین را به منظور ساماندهی بازار محصولات کشاورزی باید در کشور در کنار بانک اطلاعاتی دقیق مربوط به بخش کشاورزی ایجاد کنند تا بتواند سیاست مدونی در خصوص اجرای الگوی کشت، صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری و بسته بندی محصولات داشته باشد که متأسفانه تصمیمات خلق‌الساعه دولت در ارتباط با احداث وزارت بازرگانی و واگذاری امور از وزارت جهاد به وزارت صمت مانع این امر مهم شد، در حالی که امیدواریم مسئولان متوجه این موضوع شوند که وزارت بازرگانی و جدا کردن قانون تمرکز از وزارت جهاد به نفع کشور نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: علی رغم آنکه رئیس جمهور اذعان کردند که اگر وزارت بازرگانی در صنعت و معدن راه بیفتد ظرف مدت یک هفته تمامی مشکلات بازار مرتفع می‌شود، اما با گذشت ۲ ماه از این جریان روز به روز وضعیت بازار محصولات کشاورزی بدتر می‌شود چرا که وزارت جهاد کشاورزی تنها با واردات محصولات به دنبال رفع مشکلات است.

او با اشاره به اینکه احداث وزارت بازرگانی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است، تصریح کرد: با توجه به آنکه مسئولان وزارت صمت تنها از طریق واردات به دنبال تنظیم بازار محصولات کشاورزی هستند از این رو این امر شعار سال را نقض می‌کند و همواره منجر به خروج ارز قابل توجهی از کشور می‌شود و در شرایط فعلی تحریم مشکلات متعددی برای دولت ایجاد می‌کند.
بی توجهی به مصوبه الگوی کشت به ضرر اقتصاد کشور است
جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با انتقاد از اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت در کشور گفت: مصوبه الگوی کشت از سال ۸۸ تاکنون بنا به دلایل متعددی در کشور اجرا نشده است در حالی که این مصوبه باید بر پایه اقتصاد تعریف شود یا مسئولان امر بتواند با دسترسی به آمار جامع و کامل آن را در تمامی استا‌ن‌ها اجرا کنند.

او با انتقاد از این مسئله که تعریف مناسبی از اقتصاد کشاورزی نداریم، افزود: بر این اساس همه ساله برای اعلام قیمت محصولات کشاورزی دچار مشکل هستیم به طوری که مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون اهمیت نمی‌دهند تا بر مبنای آن اقدام به قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی مطابق با هزینه‌های تولید و تورم واقعی کنند که این امر در کنار اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت مشکلات متعددی برای بهره‌برداران بخش کشاورزی ایجاد کرده است.

حسینی ادامه داد: نبود آمار کامل و جامع از میزان تولید، مصرف، صادرات و واردت مشکلات متعددی در امر تنظیم بازار محصولات کشاورزی ایجاد کرده است چرا که همه ساله با مازاد و کاهش تولید محصولات کشاورزی رو به رو هستیم که این امر به زیان از تولیدکننده و مصرف کننده تمام می‌شود.

این مقام مسئول اجرای قانون انتضاع را تنها دستاورد مثبت بخش کشاورزی دانست و گفت: این در حالی است که عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اجرای این قانون به قدری ضعیف بود که نتوانست به طور کامل این قانون را اجرا کند و از طرفی دست‌های پشت پرده هم به سبب سود شیرین واردات نگذاشتند این قانون به طور کامل و جامع اجرا شود و در نهایت امروز به سبب نبود الگوی کشت می‌بینیم که چه بلایی سر تولید و بازار محصولات کشاورزی آمده است و چقدر فرصت صادراتی را از دست داده‌ایم.

او با بیان اینکه اجرای الگوی کشت شعاری بیش نیست بیان کرد: علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت در سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسیده است، اما ضعف وزارت جهاد کشاورزی در نبود تعریف و ایجاد یک برنامه مدون موجب شده این مصوبه اجرا نشود.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نبود آمار صحیح و برنامه مدون منجر به اجرا نشدن این مصوبه در استان‌های مختلف شده است و همواره اجرا نشدن آن به سبب مشکلات تنظیم بازار به ضرر اقتصاد کشور تمام شده است به عنوان مثال اجرا نشدن این مصوبه در برخی سال‌ها کاهش تولید و افزایش چشمگیر قیمت و در سال بعد افزایش تولید و اُفت شدید قیمت را در برداشته است که دولت باید هزینه سنگین تبعات اجرا نشدن این مصوبه را بپردازد.

حسینی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی به سبب نداشتن برنامه مدون برای اجرای الگوی کشت و معضلات مازاد و کاهش تولید باید اقدام به خرید محصول کشاورزی از سایر کشورها کند که این امر علاوه بر هدر رفت منابع آن و هزینه سنگین برای دولت، وقت وزارت جهاد کشاورزی را هم می‌گیرد چرا که وزارت جهاد به عنوان متولی تولید برای جلوگیری از ورشکستگی کشاورزان و استمرار تولید چاره‌ای جز خرید محصول در زمان مازاد تولید ندارد.

مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تأکید بر اجرا شدن هر چه سریعتر الگوی کشت در کشور، گفت: معتقدم که وزارت جهاد کشاورزی مصوبه الگوی کشت را هر چه سریعتر در استان‌های کشور باید اجرا کند و مرتبط با این موضوع تصمیماتی با حضور تشکل‌های نظام صنفی اتخاذ کند تا شاهد رفع مشکلات تنظیم بازار و توسعه صادرات باشیم.

خشک شدن دریاچه ارومیه ناشی از نبود سیاست الگوی کشت
محمد علی شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به تبعاتِ منفی اجرا نشدن الگوی کشت در کشور، اظهار کرد: اگر بخواهیم کشاورزی علمی و پایداری در کشور داشته باشیم باید مبتنی بر الگوی کشت، آمایش سرزمین و بررسی‌های علمی کشاورزی را در کشور اجرا کنیم.

او افزود: طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سیاست الگوی کشت را استان به استان برنامه ریزی و به مرحله اجرا در بیاورد که متاسفانه از سال ۸۸ تا کنون این امر در کشور عملیاتی نشده است، به همین دلیل با معضلات متعددی از جمله بحران آب، تلاطم در بازار محصولات و ضرر و زیان کشاورزان و فقدان نظم مشخص در امر تولید و بازار رو به رو هستیم.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی‌رغم آنکه بسیاری از استا‌ن‌ها با بحران منابع آبی مواجه هستند، اما به سبب اجرا نشدن این مصوبه اقدام به کشت محصولات آب‌بر می‌کنند؛ به عنوان مثال با وجود محدودیت و ممنوعیت کشت برنج به جز استان‌های شمالی، هم اکنون در اصفهان و بسیاری از استان‌های دیگر این محصول کشت می‌شود که این امر به ضرر منابع پایه کشور تمام می‌شود.

شاعری ادامه داد: اجرا نشدن مصوبه الگوی کشت و بلاتکلیفی آن از سال ۸۸ تاکنون موجب شده در سال‌های متمادی با افزایش و یا کاهش تولید محصولات در کشور رو به رو شویم، این امر بر مشکلات تنظیم بازار و عدم نظم مشخص در بازار محصولات کشاورزی دامن می‌زند. علت اصلی آن را باید در بی توجهی وزارت جهاد کشاورزی به فقدان الگوی کشت علمی و عدم اجرای آمایش سرزمین جستجو کرد.

به گفته این مقام مسئول با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و تنوع آب و هوایی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی متناسب با ظرفیت جغرافیایی و حاصلخیزی خاک و منابع آب هر استان برنامه مدونی راجع به تولید اتخاذ کنند تا برای همیشه مشکل بی نظمی بازارِ محصولات کشاورزی مرتفع شود البته در این خصوص سازمان برنامه و بودجه و حفاظت محیط زیست هم در کنار وزارت جهاد باید گام‌های عملیاتی بردارند تا هر چه سریع‌تر این مصوبه مهم در کشور اجرا شود.

او ادامه داد: هم اکنون استان‌های آذربایجان غربی، اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستان به علت فقدان کشت شاهد بحران‌های مهمی در بخش کشاورزی و محیط زیست هستیم به طوری که یکی از علل مهم خشک شدن دریاچه ارومیه را باید در نبود الگوی کشت جستجو کرد چرا که تولید محصولات باغی بعد از انقلاب در استان آذربایجان غربی به قدری افزایش داشت که زمینه را برای خشک شدن این دریاچه فراهم کرد. همچنین کشت برنج در استان‌های کم آب مثل اصفهان باعث ایجاد بحران در برخی شهر‌ها شده است که همه این عوامل حکایت از فقدان الگوی کشت در کشور می‌کند.

شاعری با انتقاد از بی توجهی وزارت جهاد به اجرای الگوی کشت در کشور، افزود: با وجود آنکه بار‌ها به وزارت جهاد کشاورزی تذکر دادیم که هر چه سریع‌تر نسبت به اجرای سیاست و برنامه مدون در خصوص الگوی کشت متناسب با هر استان اقدام کند، اما هنوز برنامه سخت افزاری و نرم افزاری در این رابطه تهیه نکرده است در حالی که فوریت دارد که هر چه سریع‌تر برنامه الگوی کشت را به مرحله اجرا در بیاورد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فقدان الگوی کشت را یکی از چالش‌های فعالی در بخش کشاورزی بر شمرد و گفت: با وجود آنکه ظرفیت‌های عظیمی در بخش کشاورزی وجود دارد و می‌توان به توسعه کشت گیاهان گلخانه‌ای با نیاز کم آبی و تناسب سازی بین محصولات و منابع آبی و ظرفیت‌های اقلیمی به پیشرفت‌های عظیمی دست یافت، اما متاسفانه به علت نبود کشاورزی علمی و صنعتی بخش عمده کشاورزی کشور دیمی است و به همین دلیل دستیابی به این اهداف شدنی نیست.

او در پایان با تاکید بر اجرای کشاورزی صنعتی تصریح کرد: بنابر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و چشم انداز‌های نظام در اُفق بلند مدت باید کشاورزی دیمی به کشاورزی علمی و صنعتی تبدیل شود تا الگوی کشت به مرحله اجرا در آید و بر اساس نقشه مدون مطالعات علمی تولید کنندگان بتوانند اقدام به تولید محصولات کشاورزی کنند چرا که این اگر در تنظیم بازار داخل توسعه صادرات و جلوگیری از بحران‌های غیر قابل پپیش بینی تاثیر به سزایی دارد.