به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود اهمیت بالای خودکفایی گندم در تامین امنیت غذایی کشور، بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی است که تنها پای گندم های وارداتی را به کشور باز می کند.

براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از شروع فصل کشت به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش‌آن هیچ گاه از تورم اعلام‌ شده بانک‌مرکزی کمتر نباشد.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که تکرار بی توجهی دولت به اجرای قانون خرید تضمینی و اعلام نرخ گندم مطابق با هزینه های تولید پیامدهای جدی به همراه دارد به طوریکه اگر ظرف مدت زمان باقی مانده تا فصل برداشت نرخ گندم اصلاح نشود، کشاورزان به سمت و سوی کشت محصولات صیفی‌ می روند که این امر به قیمت نابودی خودکفایی گندم و منابع آبی کشور تمام‌می شود‌‌.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین پیگیری ها پیرامون اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم‌ و بی توجهی مسئولان شورای اقتصاد به اجرای قانون خرید تضمینی با خبر شویم:

قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم‌منطقی نیست/زنگ خطر امنیت غذایی کشور به صدا در آمد

محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌ وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از تاکید مسئولان شورای اقتصاد بر نرخ فعلی خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با وجود نا رضایتی کشاورزان نسبت به قیمت ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم، اما مسئولان شورای اقتصاد مسرانه بر این نرخ تاکید دارند که این امر شرایط نارضایتی کشاورزان را فراهم کرده است.

وی افزود: در زمانی که قیمت ۲۲۰۰ تومانی برای خرید تضمینی هر کیلو گندم اعلام شد بسیاری از کشاورزان اقدام به تغییر کشت محصول خود کردند در حالی که گندم‌های کاشته شده در اراضی کشاورزی آن‌ها در مرحله پنجه زنی بود.

ملک زاده تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با هزینه‌های تولید را امری ضروری دانست و گفت: اگر مسئولان دولت در قیمت خرید تضمینی گندم تجدید نظری نکنند بدون تردید کشاورزان گندم تولیدی خود را به دولت نمی‌فروشند و همانند امسال گندم خود را به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می‌ کنند یا به دلالان می‌فروشند که این امر زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به گلایه مندی کشاورزان نسبت به نرخ ۱۷۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷-۹۸ کشاورزان ۳ تا ۴ میلیون تن گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل ندادند و اقدام به ذخیره سازی در انبار‌ها کردند و یا بخشی از آن را به عنوان خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار دارند که در صورت بی توجهی دولت نسبت به اصلاح نرخ ممکن است این اتفاق در سال زراعی جدید اتفاق بیفتد چرا که قیمت ۲۲۰۰ تومانی جوابگوی هزینه‌ های تولید نیست.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره آخرین پیگیری‌ها پیرامون اصلاح خرید تضمینی گندم گفت: با وجود پیگیری‌های مکرر تشکل‌ های صنفی و بنیاد ملی گندمکاران مبنی بر اصلاح نرخ خرید تضمینی مطابق با هزینه‌ های تولید و تورم، اما مسئولان شورای اقتصاد اذعان می‌کنند که این امر به سبب کمبود منابع مالی دولت شدنی نیست در حالی که این اقدام اصولی نیست که بخواهیم بر اساس منابع مالی دولت قیمت محصولات را اعلام کنیم.

وی با اشاره به اینکه کشاورزان امیدی به اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم ندارند بیان کرد: نمایندگان مجلس طی سه تا ۴ سال اخیر ثابت کرده‌اند که مشکلی از کشاورزان را حل نکرده‌اند و به عبارت دیگر نظارت درستی بر عملکرد دولت نداشتند به همین خاطر کشاورزان دیگر امیدی به نمایندگان مجلس ندارند.

ملک زاده ادامه داد: علی رغم نقض قوانین و ضربه به تولید کنندگان، اما نمایندگان مجلس طی سال‌های گذشته قدمی در راستای حمایت از کشاورزان بر نداشتند که مصداق بارز این امر در بحث احداث وزارت بازرگانی و ایجاد مشکلات متعدد برای کشاورزان کاملا مشهود است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم در فرصت باقیمانده تا زمان برداشت گفت: با وجود آنکه دو ماه دیگر تا برداشت گندم زمان باقی است از این رو انتظار می‌رود که دولت تجدید نظری در قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم داشته باشد تا کشاورزان با رغبت کامل به تولید بپردازند تا در شرایط فعلی تحریم نیازی به کشور‌های خارجی نداشته باشیم.

به گفته وی اگر مسئولان دولتی به دنبال پایداری این محصول استراتژیک و پرداخت حق کشاورزان هستند از این رو مطابق با قیمت خرید تضمینی و تبادل نظر با تشکل‌ ها و اتحادیه‌ های صنفی باید تجدید نظر در قیمت خرید گندم داشته باشند چرا که به سبب منطقی نبودن قیمت بسیاری از کشاورزان از کشت این محصول استراتژیک اجتنابت کرده و به سمت و سوی کشت دیر محصولات سوق داده می‌شوند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه خودکفایی گندم در معرض خطر است اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم و بالا بودن قیمت کشت دیگر محصولات کشاورزان تمایلی به کشت این محصول استراتژیک ندارند و در صورت کاشت گندم همانند امسال گندم تولیدی خود را به مراکز دولتی تحویل نمی‌ دهند که این امر در شرایط فعلی تحریم و اعمال فشار‌های آمریکا زنگ خطری برای از بین رفتن خود کفایی گندم به شمار می‌رود.

این مقام مسئول ادامه داد: علی رغم پتانسیل بالای تولید گندم در کشور انتظار می‌رود که مسئولان شورای اقتصاد به خود بیایند و مطابق با قانون خرید نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهند تا اجهافی در حق کشاورزان صورت نگیرد. در غیر این صورت کشت دیگر محصولات بیانگر هدر رفت منابع آبی کشور است.