صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به افغانستان آزاد شد
چند هفته پس از تصمیم دولت افغانستان برای محدود کردن تردد در در مرزهای مشترک به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، حالا دولت این کشور اعلام کرده آماده است به منظور تامین برخی نیازهای داخلی، واردات برخی کالاها را از سر بگیرد.
به گزارش ایسنا، با شیوع کرونا در ایران، دولت تصمیم گرفت تجمع افراد در نقاط مختلف کشور را محدود کند و به دنبال آن، برگزاری مراسمهای عزا و عروسی و همچنین فعالیت رستورانها و باغها ممنوع شد و به این ترتیب بر اساس براوردهای صورت گرفته، مصرف مرغ در کشور حدودا ۳۰ درصد کاهش یافت.
این اتفاق که قبل از آن امکان پیش بینی نداشت، به مرغداریهای کشور فشاری جدید وارد کرد، زیرا در شرایطی که برای نیاز طبیعی تولید کرده بودند، میزان فروش و قیمت خرید محصول به شدت کاهش یافت تا جایی که برخی مرغداریها اقدام به امحای جوجه های یک روزه خود کردند که انتشار فیلم آن سر و صدای بسیاری به پا کرد و دولت از ممنوعیت این اقدام خبر داد.
در شرایطی که همچنان امکان برگزاری مراسم ها در کشور وجود ندارد، صادرات این محصولات یکی تنها گزینه ها موجود برای فروش تولیدات مازاد بر نیاز داخلی است و در جدیدترین اتفاق، سازمان توسعه تجارت خبر از مجاز شدن صادرات این محصولات به افغانستان داده است.
این سازمان اعلام کرده است: یکی از راههای تنظیم بازار و جلوگیری از زیان تولید کنندگان داخلی توجه به بازارهای مهم صادراتی از جمله افغانستان است و با توجه به اظهار نظر اخیر سخنگوی وزارت کشاورزی و دامداری افغانستان، مبنی بر رفع ممنوعیت واردات جوجه یک روزه، مرغ و تخممرغ، فرصت صادرات به این کشور برای ایران فراهم است. افغانستان یکی از بازارهای مهم صادراتی ایران است که راه را برای ورود محصولات ایرانی باز گذاشته است و صادرکنندگان ایرانی میتوانند از این فرصت برای صادرات محصولات خود به کشور افغانستان استفاده و همچنان از افغانستان دان و غذای مرغ به ایران وارد کنند.
غلامعلی فارغی - عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به ظرفیت موجود در صادرات مرغ و تخم مرغ به کشورهای منطقه، گفت: بخش خصوصی از سالها پیش بارها اعلام کرده که توان و ظرفیت خوبی برای صادرات این محصولات به کشورهای مختلف وجود دارد اما متاسفانه تغییرات مداوم در سیاست ها، کار را در این حوزه دشوار کرده است.
به گفته وی، در صورتی که سیاست های صادراتی به شکل دقیق و ثابت تدوین شوند و تغییرات در آنها رخ ندهد، میتوان انتظار داشت که ظرف چند ماه، بخش قابل توجهی از تولید مازاد داخلی به کشورهای مختلف صادر شده و در کنار تامین ارز موردنیاز برای کشور، ظرفیت تولیدی داخلی برای آینده نیز کاهش پیدا نکند.