نظارت بر بازار و تامین کالاهای اساسی اولویت سازمان حمایت است
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت گفت: برنج، شکر، نهاده های دامی و لوازم خانگی، اولویت اول بازرسان سازمانهای صنعت در سراسر کشور در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه است.
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سید داود موسوی اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی و به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار برنج، شکر و نهاده های دامی، اولویت اول بازرسان سازمان های صمت استانها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.
وی همچنین درباره بازار برنج و شکر نیز افزود: از جمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی و داخلی، سیاست های ارزی و برخی مشکلات ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع بدلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و... و اتمام فصل برداشت تولید داخل است که قیمت برنج نیز تغییر داشته است.
موسوی تاکید کرد: از جمله دلایل قیمت شکر نیز در طی روزهای اخیر میتوان به تغییر سیاست های ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری و ... اشاره کرد.
وی ضمن تشریح ساز و کارهای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمت ها گفت: رصد و پایش مستمر بازار، بررسی هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تامین کنندگان اعم از وارد کننده، تولید کننده، تشدید بازرسی ها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاه های اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی از اقدامات این سازمان میباشد.
وی اظهار کرد: از جمله تمهیدات دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمت ها در بازار میتوان به ابلاغ دستورالعمل های نظارتی به سازمانهای صمت استانها به منظور هماهنگی با دستگاه های مسئول برای افزایش نظارتها، هماهنگی با تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی برای مدیریت بازار درشرایط کنونی، احصاء مشکلات موجود در راستای تامین به موقع کالا، اشاره نمود.
به گفته وی؛ احصاء دلایل رسوب کالا در گمرکات و اقدام برای تسریع در روند ترخیص کالا حسب هماهنگی های بعمل آمده، اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات اولویت دار بویژه کالاهای بهره مند از ارز دولتی در سامانه طراحی شده در این خصوص، هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام گشت مشترک و تسریع در اعلام حکم پرونده های متشکله و از دیگر تمهیدات سازمان حمایت در جهت کاهش قیمت ها قیمت و همچنین پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمت ها است.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکه های اقتصادی سازمان حمایت، تغییرات قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت مولفه های موثر بر بهای تمام شده آنها از جمله: مواد اولیه، قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز، دستمزد و هزینه های حمل ونقل و جابجایی کالا، برخی مشکلات ترخیص کالا و تأثیر ویروس کرونا و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالاهای پر مصرف در مقطع کنونی را از جمله دلایل افزایش برخی کالاها دانست
و توضیح داد: این سازمان با توجه به اختیارات، شرح وظایف و امکانات بودجهای و نیروی انسانی، از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها رسیدگی به پرونده ها و درخواست های شاکیان، شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکلات و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سطح بازار را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتر مسئولان با جدیت در دستور کار دارد و کماکان تشدید نظارتها بر بازار در سرلوحه فعالیت تمامی بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها قرار دارد.