علی احسان ظفری اظهار داشت: متأسفانه این انحصارگران که تعدادشان به تعداد انگشت دست نمی ‌رسد، سرنوشت صنعت لبنیات را به دست گرفته‌اند؛ آنها با نفوذی که دارند در همه کارها اول هستند. به طور مثال ارز ۴۲۰۰ تومانی ابتدا به آنها داده می‌شود، در صادرات و واردات کار در اولویت است و حتی برخی مصوبات به قلم آنها نوشته می‌شود و تصویب می‌شود. متأسفانه مسئولان هم همه بازدید های خود را از کارخانه آنها می‌گذارند و حتی یک بار هم به کارخانه ‌های استانی سر نزدند که ببینند چه ظرفیت‌ هایی وجود دارد.

ظفری با اشاره به در دست گرفتن کنترل صادرات شیر خشک توسط این انحصارگران گفت: علیرغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی نامه‌ای به وزارت صمت نوشته و برای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک موافقت و درخواست مجوز کرده، اما این تعداد معدود کارشکنی می‌کنند و با نفوذ در این وزارتخانه اجازه صدور مجوز نهایی را نمی‌ دهند.

وی ادامه داد: کارشکنی انحصارگران دلیل خاصی دارد، آنها می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کره بگیرند و از این طریق هم سود ببرند؛ حتی پا را فراتر گذاشته و بازارهای منطقه را با عملیات دامپینگ در اختیار خود قرار دادند. این تعداد انحصارگر محصولات خود را در عراق به قیمت پایین ‌تر از بازار داخلی می‌فروشند تا اینکه بازار آنجا را در اختیار خودشان داشته باشند. صنایع لبنی زیر چرخ‌دنده ‌های این تعداد معدود خرد می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌ های تولید کنندگان فرآورده‌ های لبنی ایران افزود: دولت در فروردین ماه برای صادرات ۱۰ هزار تن شیر خشک موافقت کرده بود. آن زمان هم آنها جزو اولین‌ ها بودند، حجم زیادی صادر کردند و با صادرات مخالفتی نداشتند، چرا که در این صادرات هم سود داشتند. پس از مخالفت‌ ها از سوی دیگر صنایع و افزایش تعداد افراد صادرکننده به ۶۰ نفر، آنها چون سودی در این صادرات نمی ‌دیدند، با این مسئله مخالفت کردند.

ظفری گفت: اخیراً مجوز صادرات ۵ هزار تن لبنیات توسط آنها دریافت شد، در حالی که حتی صنایع خرد از آن بی‌خبر بودند.

وی با بیان اینکه مصرف سالانه شیر خشک در کشور ۱۵ هزار تن است، درحالی ‌که بیش از ٤٥ هزار تن شیر خشک در انبارها و صنایع کشور وجود دارد، گفت: با وجود این مازاد در انبارها، انحصارگران با نفوذ و کارشکنی خود اجازه صادرات نمی‌ دهند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی ‌های تولید کنندگان فرآورده‌های لبنی ایران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه انحصارگران چه تأثیری در بدنه تصمیم ‌گیری وزارت صمت می‌توانند داشته باشند؟ اظهار داشت: آنها نفوذ دارند یا حداقل با نظرات مخالفی که می‌دهند، در نظرات کارشناسی وزارتخانه تأثیرگذار خواهند بود.

به گفته ظفری، کارشکنی ‌ها برای صادرات ۵۰ هزار تن شیرخشک مازاد در حالی است که از یکسو، صنایع باید محصول خود را به فروش برسانند تا پول دامدار را تهیه کنند. از سوی دیگر، جامعه نیاز به ارز دارد و با صادرات این محصولات می‌تواند بخشی از ارز مورد نیاز جامعه را تأمین کند، ضمن اینکه انبارها پر از شیر خشک شده و امکان نگهداری بیش از اندازه آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: فاصله ما با خودکفایی کره برخلاف آنچه که گفته می‌شود تنها ۱۰ هزار تن است و این خودکفایی کاملاً شدنی است، درحالی‌که در سال‌های گذشته و اکنون واردکنندگان به دلیل اینکه واردات و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آنها سودآور است، مرتب بر طبل واردات می‌زنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌ های تولید کنندگان فرآورده‌ های لبنی ایران افزود: با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کره، باید دید آیا آنها حاضر خواهند شد با ارز نیمایی این میزان واردات را داشته باشند؟

وی به مردم وعده داد که واردات کره در سال آینده حداقل ۴۰ درصد کاهش داشته باشد، چرا که میزان واردات را سود وارد کنندگان تعیین می‌کند.

در این نشست احمد اکبریان رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران البرز گفت: امروز از انحصار گله داریم، یعنی فساد تولید را بر زمین زده است. با وجود ظرفیت‌ های صادراتی به جای اینکه صادر کنیم تا تولید تقویت شود، بر سر صادرات می‌زنیم.

وی افزود: مگر کشور به دنبال صادرات غیرنفتی نیست، چرا صادرات ما محدود به نفت و فولاد شده است و چرا به صادرات دیگر محصولات توجهی قائل نیستند؟

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران البرز تصریح کرد: یک پنجم جمعیت کشور در بخش کشاورزی است، اما متأسفانه به صادرات آنها توجهی نمی‌شود.

وی از سیاست ‌های صادراتی انتقاد کرد و گفت: بیشترین گیر ما در وزارت صمت است. زمانی که آقای شریعتمداری در وزارت صمت بود، ممنوعیت صادرات شیر خشک را صادر کرد و مجوز واردات ۲۰ تن کره را داد که این مسائل اصلاً منطقی نیست.

به گفته اکبریان، انحصارگران به دنبال این هستند که با قطع صادرات شیر خشک ارز وارداتی برای کره دریافت کنند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران البرز خاطرنشان کرد: واردکنندگان کره سالانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برای واردات کره می‌گیرند، در حالی که ظرفیت‌ های تولید این محصول در کشور وجود دارد و با خودکفایی فاصله اندکی داریم.