صادرات طلای سرخ کشورمان طی سالیان اخیر با معضلات جدی روبرو بوده است به‌طوری که تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول با عوارض نیم درصدی صادرات محصولات آب‌بر کشاورزی و معضل برگشت پول خود روبرو هستند.

معضلات صادرات زعفران

براساس بخشنامه صادر شده در فروردین 1400 برای جبران صادرات آب مجازی از طریق صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی، صادرکنندگان موظف شدند نیم درصد از ارزش پایه صادراتی محصولات خود را به‌عنوان عوارض صادراتی به خزانه کشور واریز کنند.

این در حالی است که زعفران و پسته به عنوان دو محصول اصلی صادرات در بخش کشاورزی آب بسیار کمی را مصرف می‌کنند و صادرکنندگان معتقد بودند باید هیچ‌گونه عوارضی از آنها اخذ نشود.

از طرف دیگر طی سالیان اخیر با تحریم‌های اعمال شده در زمینه نقل و انتقالات پولی و بانکی صادر کنندگان محصولات کشاورزی دیگر نمی‌توانند به راحتی ارز حاصل از صادرات خود را به کشورمان انتقال دهند.

همچنین نباید از ذکر این نکته غافل شد که با توجه به تغییرات آب و هوایی و اقلیم گرم و خشک ایران میزان تولید و سطح زیر کشت زعفران کاهش یافته است که این امر به تبع، در میزان صادرات محصول نیز اثرگذار است.

خرید حمایتی زعفران مازاد از سه استان خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی و خراسان‌ جنوبی انجام می‌شود به‌طوری که  زعفران تولیدی کشورمان هر ساله در آبان ماه یا توسط سازمان تعاون روستایی از کشاورزان خریداری می‌شود و یا از طریق قاچاق سر از بازار کشورهای همسایه و در نهایت اروپا در می‌آورد.

با این حال در سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی  ۲۳.۵ تن زعفران به ارزش ۹۲۶میلیارد تومان از کشاورزان خریداری کرد.

تعیین حداقل و حداکثر قیمت زعفران

قیمت زعفران در بازار کشورمان تابع عرضه و تقاضا بوده و هر ساله نرخ بازار داخلی تعیین کننده نرخ بازارهای جهانی نیز هست چون ایران حدود 95 درصد از نیاز این بازارها را تامین می‌کند.

غلامرضا میری از آرامش حاکم بر بازار زعفران خبر داد و افزود: اکنون قیمت هرکیلو زعفران دسته، ۳۱ تا ۳۲ میلیون تومان، پوشال ۳۴ تا ۳۶ میلیون تومان، سرگل ۳۷ تا ۳۸ هزارتومان، نگین ۳۸ تا ۴۰ میلیون تومان و سوپر نگین ۴۲ تا ۴۳ میلیون تومان است. و با کاهش عرضه در برابر تقاضا، قیمت افزایش می‌یابد اما اکنون‌نمی‌توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: در فروردین ماه ۷۰ تا ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی زعفران تعطیل هستند. با آغاز فعالیت‌ها در اردیبهشت، باید منتظر ماند و دید که تقاضا در بازار داخل و صادرات به کدام‌سمت و سو می‌رود. و با رفع موانع صادراتی همچون بازگشت ارز و حذف عوارض آب مجازی، پیش‌بینی می‌شود که صادرات نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد داشته باشد.