نامه‌ای از سوی انجمن لبنی کشور منتشر شد که در آن از تولیدکنندگان این صنعت خواست برای اجرای خرید شیرخام به قیمت جدید هر کیلو ۱۵ هزار تومان از دامداری‌ها، نرخ محصولات لبنی خود را بر پایه آن تعیین قیمت کرده و به بازار عرضه کنند. در این نامه آمده؛

«در اجرای مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۷ کارگروه تنظیم بازار کشور و ابلاغیه شماره ۲۰/۲۰۲۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ «شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی صنایع لبنی عضو انجمن از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱ به ازا هر کیلو گرم شیر خام کیفی گاوی مطابق استاندارد ملی، مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ ریال و به ازا هر یک دهم درصد چربی مازاد بر ۳.۲ درصد مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به دامداری‌های طرف قرار داد خود پرداخت نمایند.

از آنجایی که تا این تاریخ علیرغم مکاتبات مکرر و جلسات متعدد برگزار شده با مسئولین محترم دولتی قیمت سه قلم کالای لبنی شیر، ماست و پنیر توسط کارگروه تنظیم بازار. سازمان حمایت وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نگردیده است و صنایع لبنی عضو این انجمن بیش از این قادر به حرکت در بلا تکلیفی و تعویق پرداخت نرخ جدید مصوب شیر خام به دامداری‌های محترم نمی‌باشند و این امر رشد پایدار دامداری‌ها و تولید شیر خام کشور را به مخاطره می‌اندازد و صنایع لبنی را در خطر کم شیری قرار خواهد داد.

لذا با رعایت دستورالعمل قیمت گذاری کالاهای تولید داخل به شماره ۴۲۷۳۱۱/۱ مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۵ و متناسب با نرخ جدید شیر خام مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد نرخ برابری ارز حمل و نقل و سایر عوامل مؤثر در بهای تمام شده، نسبت به تولید و عرضه کامل محصولات و جلوگیری از هر گونه کمیابی فرآورده‌های لبنی اقدام فرمایند. هیأت مدیره این انجمن به کلیه واحدهای عضو با توجه به هزینه‌های تورمی و جمیع عوامل کلان اقتصادی اثر گذار در افزایش بهای تمام شده کالاهای لبنی توصیه مؤکد می‌نماید. در حمایت از سفره مردم و تامین امنیت غذایی خانوار ایرانی، به گونه‌ای برنامه‌ریزی فرمایند که نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز تمامی طبقات جامعه اقدام کنند.

این امر ضمن تلاش برای بقا بنگاه‌های تولیدی، اقدامی مؤثر در حفظ مشتریان خود در بین کلیه اقشار جامعه با سقف در آمدهای مختلف خواهد بود. توجه کنیم که حیات تولید فقط با جلب رضایت مشتریان مقدور است» و واحدهای تولیدی عضو تا صدور مصوبات جدید از جانب مقامات ذیصلاح و ذیربط، با روش جاری ادامه فعالیت داده و مسئولیت صحت و قیمت کالاهای عرضه شده و پاسخگویی به دستگاه‌های نظارتی قانونی را رسما خود به عهده خواهند داشت.»