انتقاد از تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کودهای شیمیایی
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی از تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان کودهای شیمیایی انتقاد کرد.
محمد مولانا در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه تسهیلات ویژه دولتی به جای حمایت از تولیدات داخلی به کودهای وارداتی اختصاص یافته است گفت: علاوه بر تخصیص ارز دولتی، واردکنندگان کودهای شیمیایی از پرداخت مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند در حالی که تولید کنندگان داخلی برای واردات مواد اولیه باید مالیات ارزش افزوده و عوارض گمرگی بالا پرداخت کنند.
وی افزود: مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان داخلی در دو گروه تقسیم بندی می شود؛ برخی تحت عنوان مواد کودی است که با تعرفه کود وارد می شود و برخی دیگر که در گروه مواد شیمیایی است تعرفه صنایع آرایشی و بهداشتی و یا یک کالای لوکس را باید بپردازند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی گفت: وقتی وارد کنندگان، کود شیمیایی وارد می کنند در اصل برای بطری، برچسب، بسته بندی و حقوق و دستمزد کارگر خارجی ارز دولتی پرداخت می کنند و از مالیات ارزش افزوده نیز معاف هستند یعنی به نوعی از تولید کننده خارجی حمایت می شود در حالی که تولید کننده داخلی باید برای تمام این موارد و ارز آزاد پرداخت کند.
مولانا افزود: وارد کننده هزینه ای برای تولید ندارد یک دفتر کوچک با چند نفر فروشنده، اما تولید کننده با هزینه های زیادی مواجه است و باید استاندارهای مختلف و مجوزهای لازم را برای تولید دریافت کند.
وی گفت: تولید کنندگان ماه ها برای ثبت نشان تجاری پیگیری می کنند اما وارد کننده با ثبت تنها یک عنوان خارجی دهها کالا را تحت یک عنوان وارد می کند.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی افزود: وارد کنندگان با انواع ابزارهای تبلیغاتی ذائقه مصرف کنندگان را برای خرید کالای خود با نشان خارجی جلب می کند اما این امکانات در اختیار تولید کنندگان قرار ندارد.
مولانا همچنین از قاچاق پنهان کودهای شیمیایی بی کیفیت خبر داد و گفت: برخی افراد سوجو در قالب وارد کننده کالایی را با قیمت ارزان از کشورهایی مانند چین آن هم با ارز دولتی خریداری و به بنادر نزدیک کشور منتقل و در آنجا با بسته بندی هایی تحت عنوان اسپانیا، بلژیک، هلند، آلمان به کشور وارد می کنند.
وی افزود: بنابراین ارز کشور که باید برای واردات کالاهای ضروری اختصاص یابد برای واردات این چنین کالاهایی صرف می شود.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی تصریح کرد: سودجویان با این ترفند برای کالایی که باید یک دلار ارز دولتی صرف شود چندین دلار ارز دولتی را دریافت می کنند.
مولانا گفت: این اقدام سبب می شود که هزینه های واردات کالا در بدو ورود به کشور در واقع از محل تفاوت ارز آزاد و دولتی تامین شود.
وی افزود: در اصل هزینه های کالاهایی که در بندر در حال تخلیه است صفر است و سودجویان به واسطه تقلبی که در بسته بندی کودهای شیمیایی با برندهای خارجی و اروپایی انجام دادند حتی اگر کالا را در گمرک و بنادر رها کنند حاشیه سود آنها بسیار بالا خواهد بود.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی گفت: سودجویان کودهای شیمیایی را با برندهای تقلبی و قیمت های بالا به کشاورزان می فروشند.
مولانا تصریح کرد: تقلب در کودهای شیمیایی وارداتی را با مدارک و مستندات به مدیران و مسئولان ارائه دادیم و آنها قول دادند این افراد را تحت عنوان قاچاق کالا تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
وی همچنین از بسته بندی کودهای بی کیفیت وارداتی در کارگاههای زیرزمینی و زیرپله ای خبر داد و گفت: کودهای شیمیایی تقلبی وارداتی با برچسب اسپانیایی، بلژیکی ، آلمانی و غیره در این کارگاهها بسته بندی و توزیع می شود و برچسب ، جعبه و پاکت نیز ازجانب سودجویان در اختیار کارگاههای غیرقانونی زیرپله ای قرار می گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی افزود: غفلت مسئولان از تولید کنندگان کودهای شیمیایی و عدم تخصیص ارز دولتی و وجود سودجویان و قاچاقچیان سبب شده است کارخانجات تولید کود شیمیایی از 300 کارخانه به 150 تا 100 کارخانه کاهش یابد.
مولانا همچنین از مسئولان خواست علاوه بر نظارت بر مواد شیمیایی موجود در کودهای وارداتی، عوامل بیولوژیک را نیز ارزیابی و بررسی کنند.
وی گفت: آیا دقیقاً می دانیم چه موادی در کود شیمیایی وارداتی وجود دارد؟
عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان کود شیمیایی افزود: پس از جنگ تحمیلی قدم های خوبی برای خودکفایی در تولید کود شیمیایی انجام شد و تعداد تولید کنندگان به 500 کارخانه افزایش یافت اما در زمان افزایش درآمدهای نفتی تولید کنندگان رها شدند و به واردات روی آوردند.
مولانا گفت: برای حمایت از تولید کنندگان کود شیمیایی و خودکفایی باید نقشه راه تدوین و زنجیره تامین مواد اولیه مورد نیاز آنها تامین شود.
وی افزود: دولت به وارد کنندگان تسهیلات کمتری پرداخت و از تولید کنندگان داخلی حمایت کند.