پیمان فروهر در گفت‌ وگو با ایسنا، با بیان اینکه از بین مولفه‌ هایی که باعث افزایش قیمت می‌شود، تنها افزایش حقوق و دستمزد مشخص است، از وضعیت قیمت آب معدنی در سال جاری اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که به دلیل پیشگیری از ایجاد التهاب بعد از تعطیلات نوروز و مشخص شدن سایر مؤلفه‌ های تأثیرگذار در تولید و قیمت‌ گذاری، انجمن تا پایان فروردین هیچ اقدامی برای افزایش قیمت نخواهد کرد.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به ثبات قیمت‌ ها، تصریح کرد: اما نشانه‌ ها حاکی از این است که امسال در همه بخش‌ های تولید تورم خواهیم داشت.

تغییر فصل و آغاز حضور دلالان در عرصه پتروشیمی!

فروهر در ادامه با اشاره به اینکه در فصل پاییز و زمستان معمولاً تولید و عرضه صنعت محصولات نوشیدنی و آشامیدنی بیش از ۵۰ درصد افت می‌کند، گفت: از طرف دیگر کاهش تولید در این صنعت منجر به کاهش تقاضای مواد اولیه شده است؛ بنابراین در ماه‌ های اخیر شاهد بروز بحران افزایش قیمت مواد اولیه نبودیم و دلالانی که باعث افزایش قیمت مواد اولیه این صنعت شده بودند، پول خود را از این بخش خارج کردند تا در بازارهای جذاب‌تر سرمایه‌ گذاری کنند.

وی افزود: با توجه اینکه تنها یک تولید کننده مواد اولیه ساخت بطری یعنی پتروشیمی شهید تندگویان در کشور وجود دارد، پیش‌ بینی می‌شود که با ورود به رونق فصلی که از فروردین آغاز می‌شود، بحران‌های تأمین مواد اولیه دوباره ظاهر شود.

به گفته فروهر در ماه‌ های گذشته در صنعت آب معدنی التهابی رخ نداد، اما از اواخر اسفند ماه که سیگنال‌های ورود به رونق فصلی دیده می‌شود، التهاب دوباره شروع شد و قیمت مواد اولیه رشد عجیبی داشت و به حدود ۲۶,۶۰۰ تومان رسیده و در پی آن عرضه مواد اولیه برای چند روز افزایش یافت که خود محل ابهام است؛ این در حالی است که پیش‌ بینی می‌شد این افزایش قیمت در اردیبهشت یا خرداد امسال اتفاق بیافتد.

دبیر انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی ایران همچنین از انجام مکاتباتی با وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) در ماه‌ های گذشته خبر داد که طی آن نسبت به تکرار اتفاقات سال گذشته و افزایش قیمت مواد اولیه که در سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۷ هزار تومان نیز رسیده بود، هشدار داده شده است.

مقصر اصلی کیست؟

فروهر در ادامه همه مولفه‌ ها از جمله سیاست‌ گذاران، ناظران و دلالان را مقصر بروز مشکلات در صنعت آب معدنی دانست و اظهار کرد: مجموعه‌ای از عوامل باعث ایجاد وضعیت فعلی است و انگشت اتهام ما به هیچ عنوان به سمت یک نفر نیست.

وی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ ها می‌توانند سیاستگذاری بر قیمت و عرضه در بورس را به نفع تولید تعدیل کنند، تصریح کرد: تولید کنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی همواره از وزارت صمت خواسته‌اند که به عنوان متولی در سیاست‌ ها تجدید نظر و نظارت‌ها را عمیق‌ تر کند که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.