در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ جمعاً ۱۴۵ هزار تن ذرت از کشور برزیل و هند توسط ۸ شرکت داخلی وارد و در بندر امام خمینی (ره) تخلیه و به انبارهای ذخیره کالاهای اساسی این بندر انتقال یافتند.

اداره استاندارد خوزستان آزمایشات لازم از جمله آزمون آفلاتوکسین را بر روی این محموله انجام داد و آلوده بودن این محموله‌ها به آفلاتوکسین (ماده‌ای سرطان‌زا) را تأیید کرد؛ به همین دلیل از ترخیص و خروج این محموله‌ها از بندر امام خمینی جلوگیری به عمل آمد چراکه مطابق با اعلام سازمان ملی استاندارد ایران در صورتی که این ذرت‌ها توسط دام استفاده شود اثرات سمی آنها در گوشت و شیر دام‌ها باقی می‌ماند و درصورت مصرف انسانی نیز برای سلامتی انسان بسیار مضر است.

در این بین اخبار متعددی طی ماه‌های گذشته در رابطه با این ذرت‌ها منتشر شد که با واکنش دستگاه‌های متولی نیز همراه بود؛ از جمله این خبرها، احتمال آلوده بودن یک محموله ۳۵۰ هزارتنی ذرت بود که سه دستگاه دولتی (سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی) در بیانیه مشترکی، الوده بودن این محموله ۳۵۰ هزارتنی را تکذیب و تاکید کردند «کیفیت و سلامت ۳۵۰ هزار تن ذرت مذکور قبل از ورود به کشور از سوی سه مرجع نظارتی سازمان ملی استاندارد ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی پایش و تأیید و سپس مجوزهای لازم برای ترخیص صادر شده است. تاکید می‌شود برای ذرت‌هایی که آلودگی آن در آزمایش‌های متعدد به اثبات رسیده، مجوز ورود به کشور صادر نشده و از ترخیص آنها ممانعت به عمل آمده است.»

در پیگیری‌هایی به عمل آمده در مورد سرانجام این محموله‌های آلوده، مشخص شد این محموله‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و این سازمان از طریق مذاکره، محموله مذکور را جهت صادرات به یک شرکت داخلی واگذار کرده است.

در همین ارتباط، جمشید قسوریان جهرمی ، رئیس سازمان اموال تملیکی ۱۴ آبان ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: محموله‌ای که تحت کلید ما قرار گرفته ۱۲۵ هزار تن است و تحت هیچ شرایطی نیز اجازه «مصرف ثانویه، فروش داخل و فروش به کشور همجوار» را نداریم. این محموله‌ها باید به خارج از کشور اعاده شود؛ یا به مبدا خود و یا به کشوری که درخواست داشته باشند که مصرف دیگری برای این محموله‌ها انجام دهند.

این در حالی بود که یک شرکت داخلی تولیدکننده الکل به استناد مدارک و اسناد بهداشتی و مجوزهایی که در اختیار داشت، سالهاست محموله‌های آلوده ذرت، برنج، گندم و… را به الکل صنعتی تبدیل می‌کند و در مورد این محموله نیز بارها با مسئولان دولتی مکاتبه کرد تا محموله را در اختیار گرفته و با تبدیل آن به الکلی که فاقد هرگونه آلودگی است، این موضوع پرحاشیه را به سرانجامی خوش برساند اما با مخالفت سازمان اموال تملیکی مواجه شد.
محموله همچنان بدون قرنطینه در بندر امام خمینی قرار دارد

در همین ارتباط، شهرام نخستین مرتضوی مدیرعامل کارخانه تولیدکننده الکل (از غلات آلوده) در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه علیرغم تمام مستنداتی که به مسئولان ارائه شد، حاضر نشدند این محموله را جهت تبدیل به الکل در اختیار ما قرار دهند و تصمیم گرفتند با پذیرش ریسک‌ها و خطرات احتمالی، این محموله را به یک شرکت واگذار کنند تا به خارج از کشور صادر شود.

وی گفت: با وجود اینکه چند ماهی است این محموله از طریق مذاکره به یک شرکت واگذار و تحت کلید شرکت مذکور قرار گرفته، اما همچنان بدون قرنطینه در بندر امام خمینی قرار دارد و گفته می‌شود فقط ۲۰ هزار تن آن از کشور خارج شده است. حال آنکه نگهداری از آن محموله عظیم بدون رعایت شرایط قرنطینه‌ای، برای کشور می‌تواند بسیار مخاطره آفرین باشد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا شما در مزایده سازمان اموال تملیکی برای خرید محموله مذکور شرکت نکردید، توضیح داد: سازمان اموال تملیکی مزایده را جهت صادرات برگزار کرد، در حالی که تقاضای ما، خرید جهت تبدیل کردن به الکل بود و عملاً نتوانستیم در مزایده شرکت کنیم.

اظهارات ضد و نقیض مسئولان سازمان اموال تملیکی

مرتضوی در واکنش به اظهارات چندی قبل رئیس سازمان اموال تملیکی که توان این شرکت در تبدیل ذرت آلوده به الکل را زیرسوال برده بود، توضیح داد: مقاومت سازمان اموال تملیکی در واگذاری محموله مذکور به ما در حالی است که این سازمان کاملاً با تخصص و زمینه فعالیت ما آشناست چرا که براساس مستندات موجود، شرکت ما چندین نوبت نسبت به خرید ذرت آلوده (جدای از محموله ۱۴۵ هزارتنی) از سازمان اموال تملیکی مازندران و گیلان اقدام کرده و جای بسی تعجب است که آقای جهرمی چنین اظهاراتی را مطرح کرده باشند زیرا می‌توانستند از زیرمجموعه خود استعلام کنند.

وی در مورد اظهارات قسوریان جهرمی (رئیس سازمان اموال تملیکی) مبنی بر عدم صدور مجوز از سوی سازمان غذا و دارو (برای در اختیار قراردادن یکصد تن از محموله مذکور جهت راستی آزمایی تکنولوژی فوق) گفت: آقای جهرمی قبلاً تنها مانع عدم اجرای دستور معاون اول رئیس جمهور به شماره ۱۵۴۸۹۸ و ۲۸۱۴م/‏۹۸‬ به منظور راستی آزمایی تکنولوژی فوق را فروش مذاکره‌ای کل محموله به خریدار دانستند و فرمودند واگذاری نمونه از ید سازمان خارج است و جای بسی تعجب است زیرا این شرکت تا به امروز تحت نظارت عالیه سازمان غذا و دارو فعالیت داشته است و در مورد تبدیل سایر محموله‌های الوده (محموله‌هایی غیر از این ۱۴۵ هزار تن) از الکل استحصالی نمونه برداری و در نهایت مراتب تأیید شده است؛ حتی از پسماند ذرت و گندم توسط سازمان بازرسی در معیت نماینده دامپزشکی گیلان نمونه برداری شده و فقدان افلاتوکسین و ارسنیک مورد تأیید قرار گرفته است و این مطلب در گزارش عملکرد این شرکت توسط شبکه بهداشت رودبار به دادستان رودبار (نامه در دفتر خبرگزاری موجود است) منعکس شده است.

وی ادامه داد: ما سالهاست با در اختیار داشتن این تکنولوژی محموله‌های آلوده مختلف را از سازمان اموال تملیکی خریداری کرده و تبدیل به الکل می‌کنیم. اما سازمان حاضر نشد این محموله آلوده ۱۴۵ هزار تنی را جهت تبدیل کردن به الکل، در اختیار ما قرار دهد.

مرتضوی گفت: شیوه کار به گونه‌ای است که هیچ‌گونه آلودگی به محیط سرایت نمی‌کند. چرا که کلیه محموله در مبدا، پس از پلمب و صورتجلسه و در مقصد توسط کارشناسان شبکه بهداشت و حراست و نماینده جهاد کشاورزی و نماینده دادستان فک پلمب می‌شود و تا تخلیه کامل و تحویل آن به واحد تولید، مسئولان مربوطه در محل کارخانه حضور داشته و صورتجلسه فک پلمب و تخلیه را تنظیم می‌کنند.

وی گفت: بخشی از محموله ۱۴۵ هزار تنی، در سوله‌هایی با امکان تردد سگ و حیوانات قرار دارد؛ در صورتی که در اکثر کشورها، اینگونه غلات را در سیلوهای مجهز به سیستم‌های هوازی تخلیه می‌کنند و در صورت واگذاری این محموله به ما، آمادگی داریم در ساخت ۵ سیلوی ۲۰ هزار تنی و نیز تجهیز آزمایشگاه به تجهیزات نوین در گمرک بندر امام مشارکت کنیم تا محموله‌های آتی قبل از تخلیه از کشتی توسط دستگاه HPLC بررسی و پس از کسب تأیید اولیه و اثبات فقدان افلاتوکسین مجوز تخلیه از کشتی در سیلوی مجهز گمرک صادر گردد.

مرتضوی ادامه داد: برای اثبات توانمندی این تکنولوژی حتی اقدام به ثبت اختراع در اداره ثبت مالکیت معنوی کردیم و با توجه به مستندات و سوابق موجود و در صورت اختصاص این محموله، تعداد اشتغالزایی این کارخانه از ۵٠ نفر به ۲۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.