نفیسه آفرین زاد - واحدهای تولیدی صنایع غذایی از انجام پروسه سیستم مدیریت تعاملات (IMS) برای واردات مواد اولیه و واسطه ای معاف شدند؛ بر این اساس ، روند «دریافت ایران کد و تاییدیه های استاندارد و گواهی های سازمان بازرسی در هنگام ثبت سفارش کالا» برای آن دسته از واحدهای تولیدی صنایع غذایی فعال که دارای کارت بازرگانی هستند ، حذف شده و این واحدها می توانند بدون نیاز به کسب تاییدیه های مختلف ، اقدام به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود کنند.

کانون صنایع غذایی ایران که متن بخشنامه مذکور را در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار داده ، اعلام کرده است: با صدور بخشنامه معافیت صنعت غذا از دریافت ایران کد و تاییدیه های استاندارد و بازرسی ، مراحل طولانی واردات مواد اولیه و واسطه ای چون دریافت کد ملی (ایران کد) و کاتالوگ الکترونیکی توسط بازرگانان ، مراجعه بازرگانان به سیستم تعاملات (IMS) و اعلام درخواست واردات ، ارسال اطلاعات برای سازمان ملی استاندارد ، ارسال اطلاعات برای سیستم ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در صورت تایید کیفی کالا (براساس اظهار بازرگان) و مشاهده اقلام روی سیستم ثبت سفارش و انجام مراحل مرتبط این سیستم در مراحل «پیش از ثبت سفارش کالا» حذف شده است. بر اساس اعلام کانون صنایع غذایی ، در مراحل «پس از ثبت سفارش کالا» یعنی در مرحله انجام امور در گمرک ها نیز ، تجار از انجام مراحلی چون نمونه گیری و تست محموله توسط سازمان استاندارد در گمرک ها ، تطبیق اطلاعات اظهاری کاتالوگ الکترونیکی با فیزیک کالا و صدور مجوز ترخیص کالا از سوی سازمان استاندارد معاف شده اند و دیگر نیازی به انجام این مراحل برای واردات مواد اولیه و واسطه ای نیست.

اجرای بخشنامه با تایید وزارت صنعت و سازمان استاندارد
در تشریح جزئیات این دستورالعمل ، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می گوید: این کانون چندی پیش ، به نمایندگی از تولیدکنندگان صنایع غذایی ، با ارسال نامه هایی جداگانه به مسوولان دو نهاد متولی امور تجاری صنعت غذا؛ یعنی قائم مقام وزارت صنعت ، معدن و تجارت و رییس سازمان ملی استاندارد ، حذف سیستم مدیریت تعاملات (IMS) در صنایع غذایی ایران را خواستار شد.
به گفته ابوالحسن خلیلی ، سیستم (IMS) مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ، برای ارتقای کیفی محصولاتی چون خودرو و نیز تامین نیاز مبرم کشور به کیفی سازی واردات کالا پیاده سازی و اجرایی شد ، اما متاسفانه به مرور زمان به تولیدات دیگری چون صنایع غذایی نیز تسری پیدا کرد که این امر ، طولانی شدن روند انجام تشریفات و بوروکراسی های اداری برای واردات مواد اولیه و واسطه ای در این صنعت را به دنبال داشت.
دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران تصریح کرد: این در شرایطی است که انجام این سیستم در خصوص واردات مواد اولیه و واسطه ای صنایع غذایی ایران ، به ویژه در شرایط جاری که کشور با تحریم های بین المللی روبه رو است ، صرفا سبب پیچیده و طولانی شدن روند و زمان تشریفات اداری جهت ورود مواد اولیه به خصوص در مرحله ثبت سفارش شد و از این رو ، باید در این زمینه اصلاحاتی صورت می گرفت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به شرایط موجود اقتصادی کشور و لزوم ذخیره سازی مواد اولیه ، واسطه ای ، افزودنی و بسته بندی در صنعت غذا ، انجام مراحل سیستم مدیریت تعاملات را ناقض روند توسعه ای اقتصاد در این صنعت اعلام کرد و گفت: خوشبختانه مکاتباتی که با مسوولان سازمان های مربوطه برای رسیدگی به این مشکل صورت گرفت ، نتیجه داده و بر این اساس ، مراحل دریافت تاییدیه های مختلف برای آن دسته از واحدهای تولیدی صنایع غذایی فعال که دارای کارت بازرگانی هستند و امور تجاری انجام می دهند ، حذف شده و این واحدها می توانند بدون نیاز به کسب گواهی ها و تاییدیه های مختلف ، اقدام به واردات مواد اولیه و مواد واسطه ای مورد نیاز صنعت خود کنند.
آن طور که این فعال صنعت غذا می گوید: بخشنامه جدید صنعت غذا که لازم الاجرا نیز اعلام شده ، به بوروکراسی های اداری موجود در صنعت غذا پایان می دهد ، سرعت توسعه اقتصادی در این بخش را به واسطه تسهیل واردات مواد اولیه ای و مواد واسطه ای ، افزایش می دهد و عرضه کالاهای اساسی و اقلام غذایی در بازار را تنظیم می کند.
بوروکراسی اداری بزرگ ترین چالش بخش خصوصی
پیش از این ، رییس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز با انتقاد از بیشتر شدن حجم بوروکراسی های اداری در صنایع مختلف کشور به ویژه صنایع غذایی که با بازار کالاهای اساسی کشور در ارتباط هستند ، «بوروکراسی اداری» را بزرگ ترین چالش بخش خصوصی خواند. محمد نهاوندیان تصریح کرد: ایجاد امنیت سرمایه گذاری ، بزرگ ترین نیاز و بوروکراسی اداری ، بزرگ ترین چالش بخش خصوصی و صنعت کشور است. این موضوعی است که دیگر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز بارها بر آن تاکید داشته و خواستار تجدیدنظر مسوولان در برخی مراحل واردات مواد اولیه به ویژه در بخش های مرتبط با کالاهای اساسی هستند.
اما بوروکراسی های اداری در حالی یکی از عمده ترین چالش های بخش خصوصی خوانده می شود که اخیرا با کاهش تعداد اولویت های کالایی تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو ، موانع موجود بر سر راه واردات مواد اولیه و واسطه ای تشدید شد. بسیاری از تولیدکنندگان در رشته های مختلف هم ، نسبت به حذف مواد اولیه و کالاهای واسطه ای بخش تولید از چرخه دریافت ارز مرجع ، انتقاد و تصریح کردند که این روند ، به مشکلات موجود در صنعت و تولید بیش از پیش دامن می زند. حال اینکه اجرایی شدن دستورالعمل حذف روند «دریافت ایران کد و تاییدیه های استاندارد و سازمان بازرسی در هنگام ثبت سفارش کالا» برای واحدهای تولیدی صنایع غذایی ، تا چه حد مشکلات پیش روی واردات مواد اولیه ای و واسطه ای این صنعت را از میان برمی دارد ، پرسشی است که در آینده نزدیک باید به آن پاسخ داد.

مراحل سیستم تعاملات ( IMS) که صنایع غذایی از انجام آن معاف شده اند:
الف) قبل از ثبت سفارش کالا:
- دریافت کد ملی (ایران کد) و کاتالوگ الکترونیکی توسط بازرگانان
- مراجعه بازرگانان به سیستم تعاملات (IMS) و اعلام درخواست واردات
- ارسال اطلاعات برای سازمان استاندارد
- ارسال اطلاعات برای سیستم ثبت سفارش در صورت تایید کیفی کالا (براساس اظهار بازرگان)
- مشاهده اقلام روی سیستم ثبت سفارش و انجام مراحل مرتبط این سیستم

ب) بعد از ثبت سفارش کالا (در گمرک ها):
- انجام مراحل نمونه گیری و تست محموله توسط سازمان استاندارد در گمرک ها
- تطبیق اطلاعات اظهاری کاتالوگ الکترونیکی با فیزیک کالا
- صدور مجوز ترخیص کالا از سوی سازمان استاندارد

* هر یک از مراحل فوق ، یک چارت عملیاتی جداگانه نیز برای انجام ، پیش روی تولیدکنندگان قرار می دهد.