محمدرضا نادری گفت: به اعتقاد ما بسیاری از فعالان اقتصادی با بسته حمایت تولید گمرک و تفاهم‌نامه‌های بسیارمهم این سازمان با سازمان‌های دیگر آشنایی کافی ندارند.تا قبل از قانون جدید ، وظیفه گمرک صرفاً وصول حقوق ورودی ، کنترل و نظارت و اجرای صحیح مقررات بود و اعطای هرگونه تسهیلات گمرکی به بخش تجارت خارجی مستلزم در اختیار داشتن مستند قانونی بود. بیش از 2 دهه است که سازمان جهانی گمرک بحث تسهیل تجارت را به وظایف گمرکات عضو اضافه و توصیه‌هایی را در این راستا صادر کرده است. خوشبختانه با تصویب قانون جدید امور گمرکی در ماده 3 علاوه‌بر وظایف مزبور در بند (ص) ، رعایت توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و در بند (ظ) ، تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری به وظایف گمرک اضافه شده است که با استفاده از این مجاری قانونی گمرک می‌تواند خدمات روان‌تری ارائه دهد.
وی افزود: بسته حمایتی در 2 بخش اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی و تسهیل در انجام تشریفات گمرکی تدوین شده است. بخش اول بحث ترخیص کالا با اخذ ضمانت‌نامه بانکی است که امسال قدری متفاوت‌تر از گذشته است. یکی از موضوعاتی که فعالان اقتصادی مطرح می‌کند این است که زمان ضمانت‌نامه‌ها قدری محدود است. همه شما می‌دانید که در شرایط فعلی درآمدهای دولت قدری کاهش پیدا کرده و بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری دولت برای پرداخت حقوق کارکنان صرف می‌شود و در نتیجه گمرک در این زمینه دارای معذوریت است. با این حال تلاش کرده‌ایم تا به واحدهای تولیدی با دید بازتری نگاه کنیم و ضمانت‌نامه‌هایی را که وصول کردیم با زمان طولانی‌تری بوده است.
معاون فنی و امور گمرکی در همین ارتباط به بحث ترخیص نسیه قطعات و مواد اولیه متعلق به واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: اگر اسناد ترخیص کالا کامل و مشکل فقط نقدینگی باشد ، گمرک برای آن دسته از واحد تولیدی که تاکنون مرتکب خلاف نشده‌اند می‌پذیرد که بخشی از کالا صورت نسیه و با صدور پروانه ترخیص و مابقی به عنوان وثیقه نگهداری شود تا واحد تولیدی بتواند از کالا در فرآیند تولید استفاده کند و متعاقباً بقیه کالا را با پرداخت حقوق ورودی ترخیص نماید. مدت زمانی که به طور متوسط از سوی مرکز واردات گمرک برای این منظور در نظر گرفته می‌شود ، 2 ماه است.
نادری گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم بحث اعمال تخفیف تعرفه‌ای با اجرای ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید است. در ارتباط با این ماده اگرچه معتقدیم به شکل مطلوب‌تری می‌توانست تنظیم شود ، ولی در عین حال ما ملزم به اجرای قانون هستیم و در مورد لوازم خانگی و برخی کالاها که به گمرکات اجرایی کشور وارد می‌شود ، واردکنندگان می‌توانند از مزایای این قانون استفاده کنند. البته در بخشنامه اولیه‌ای که صادر شده بود ما صرفاً تشخص SKD را به گمرکات دادیم ، اما اخیراً در همایش مشهد مقرر شد ، در صورتی که پرونده متعلق به یک واحد تولیدی در ستاد CKD تشخیص داده شود و سابقه مشابه در آن گمرک وجود داشته باشد ، برای دفعات بعد به آن گمرک تفویض اختیار شده که رأساً تصمیم‌گیری کند و دیگر نیازی نیست که نظر ستاد را بخواهد.
نادری اظهارداشت: بحث بعدی معافیت ماشین‌آلات خط تولید متعلق به واحدهای تولیدی است که اوایل انقلاب براساس مصوبه 24/2/59 شورای انقلاب تصویب و متعاقباً در قانون جدید امور گمرکی در ماده 119 منظور شده است. براساس این ماده واحدهای تولیدی می‌توانند ماشین‌آلات مورد نیاز خط تولید خود را به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت با معافیت ترخیص کنند. حسن بزرگ این معافیت آن است که در ماده 17 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح شده ماشین‌آلات خط تولید حتی اگر در زمان ترخیص کالا با پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده ترخیص شده باشند متعاقباً مالیات بر ارزش‌افزوده به آن واحد تولیدی مسترد می‌شود. این موضوع به کلیه گمرکات کشور تفویض شده و نیازی به مراجعه به ستاد نیست.
معاون امور گمرکی در ادامه همین بحث و در مورد سایر تسهیلات برقرار شده برای تولیدکنندگان گفت: ما در برخی از گمرکات مهم و پرکار مانند شهیدرجایی تهران ، فرودگاه حضرت امام(ره) و برخی از گمرکات دیگر ، سرویس ارزیابی جداگانه برای واحدهای تولیدی و کالاهای اساسی ایجاد کردیم که سرعت ترخیص کالا در آنها نسبت به کالاهای تجاری بیشتر است و این اقدام بسیار مثبتی بود که قطعاً ادامه خواهد داشت.
نادری با اشاره به برخی دیگر از تسهیلات گمرکی برای صادرات گفت: در پاره‌ای از موارد در مرزهای خروجی ترافیک و محدودیت‌هایی داریم که از طرف کشور مقابل اعمال می‌شود و ما برای اینکه محصولات صادراتی‌مان زودتر به بازارهای هدف برسد در گمرکات و مبادی خروجی پرترافیک ، مسیر یا درب خروج جداگانه‌ای برای خروج کالاهای صادراتی تعریف کردیم. در بحث پذیرش نمونه‌های صادراتی و وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی هم که نیاز به تعیین ماهیت دارند نه تعیین کیفیت ، چنانچه یک‌بار سابقه ترخیص در گمرک مورد نظر توسط واحد تولیدی وجود داشته باشد ، صاحب کالا یا نمایندگان واحدهای تولیدی می‌توانند به استناد سابقه قبلی درخواست ‌کنند ، این کالا که دقیقاً مشابه سند قبلی است از ارسال نمونه کالا به آزمایشگاه برای تعیین ماهیت معاف شود.
وی تأکید کرد: این تسهیل برای تعیین ماهیت است و نه تعیین تکلیف ، زیرا مرجع تعیین کیفیت سازمان ملی استاندارد است ، اما مسئول تعیین کیفیت گمرک است و خوشبختانه سازمان ملی استاندارد هم در این رابطه اعتراضی ندارد.
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اظهارداشت: مورد دیگر ایجاد پنجره واحد تجاری است که جلسات زیادی درباره اجرای آن و کاهش زمان ترخیص کالا با سازمان‌های همکار برگزار شده ، اما از آنجایی که بخش قابل‌توجهی از کالاهای وارداتی و صادراتی نیاز به اخذ مجوز سازمان استاندارد دارد ، نمایندگان سازمان استاندارد در گمرک شهیدرجایی مستقر شده‌اند و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی را همانجا رسیدگی می‌کنند.
نادری تأکید کرد: اگر واردکنندگان گواهی بازرسی از کشور مبدأ را داشته باشند نیاز به آزمون نیست. همچنین اگر کالای خارجی را ثبت برند کرده باشند به سازمان ملی استاندارد مراجعه کنند تا ثبت برند شود. در این صورت ، موضوع به تمامی ادارات کل سازمان استاندارد سراسر کشور ابلاغ و در محموله‌های بعدی به گمرک هم ابلاغ می‌شود و کالا از آزمون برای تعیین کیفیت معاف خواهد شد.
نادری اضافه کرد: کسانی که محصول تولیدی آنها در داخل مشمول استاندارد اجباری است ، یعنی تولید نهایی آنها را استاندارد باید تعیین کند.
می توانند به سازمان ملی استاندارد مراجعه نمایند و درخواست برای معافیت از تعیین کیفیت در مرحله ترخیص ارائه نمایند. الان 26 شرکت ثبت‌نام کردند و از طرف سازمان ملی استاندارد موضوع به گمرک ابلاغ شده ، ما کالاهای متعلق به این 26 شرکت را به هیچ وجه نمونه‌برداری نمی‌کنیم و برای آزمایشگاه نمی‌فرستیم ، کالا ترخیص می‌شود و طبق فرمتی که مشترکاً تهیه شده در نهایت گمرک به سازمان ملی استاندارد گزارش می‌دهد و این سازمان به کارخانه مراجعه می‌کند و کنترل‌های لازم را در آن بخش انجام می‌دهد.
وی اظهارداشت: در بحث ارزیابی محصولات صادراتی ، در خارج از اماکن گمرکی این کار تقریباً به یک فرهنگ تبدیل شده که گمرک بپذیرد کالاهای صادراتی را در خارج از اماکن گمرکی ارزیابی کند ، به‌ویژه کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی و گمرک در خارج از وقت اداری و خارج از اماکن گمرکی می‌تواند ارزیابی را انجام دهد.
معاون فنی و امور گمرکی با اشاره به بحث ورود موقت کالا گفت: درباره موضوعاتی که اخیراً در حوزه صادرات به‌وجود آمده ، بخشی از واحدهای تولیدی از دولت می‌خواهند مانع صادرات مواد اولیه شود و برخی هم درخواست دارند که از صادرات جلوگیری نشود. در این خصوص آنهایی که می‌توانند بازار صادرات داشته باشند از رویه ورود موقت ، موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات سابق و ماده 51 قانون امور گمرکی استفاده کنند و برای ورود موقت برای تولید درخواست ارائه دهند.
وی افزود: قطعاً در همه بخشنامه‌های ما مقوله ورود موقت برای تولید و صادرات مستثنا بوده ، حتی در بخشنامه‌های اخیر سازمان توسعه تجارت. طبق مذاکراتی که داشتیم اینها در بخشنامه‌های جدید اشاره داشتند که موضوع ورود موقت از کلیه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مستثنی است. بنابراین فرصت خوبی است که فعالان اقتصادی بتوانند از این مزیت استفاده کنند.
نادری اظهارداشت: استرداد حقوق ورودی نیز یکی از قوانین مترقی است که در کشور ما وجود دارد. براساس ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات سابق و ماده 66 قانون فعلی که کماکان جاری است ، تسهیلاتی برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است ، اما در حال حاضر برای گرفتن اعتبار مشکلاتی وجود دارد که با پیگیری‌های صورت گرفته ، امیدواریم زودتر برطرف ‌شود.
وی در پایان گفت: موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت داریم که کلیه مواد اولیه متعلق به واحدهای تولیدی تحت پوشش این وزارتخانه طبق فهرستی که از طرف آنها به گمرک ایران ابلاغ و به گمرکات اجرایی اعلام شده ، اصلاً نیازی به اخذ مجوز از وزارت بهداشت در مرحله ترخیص ندارد و این روند هم اکنون در گمرکات مجری است.