محسن بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به طرح ملی دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ گندم، آرد و نان گفت: راه‌حل نهایی برای جلوگیری از ضایعات نان و حمایت هدفمند از چرخه گندم، آرد و نان حتما آزادسازی خواهد بود. مادامی که از یک سمت به دلیل حمایت از کشاورزان و تولید داخلی، گندم با نرخ تضمینی که برای امسال، ۱۳۵۰ تومان تعیین شده، خریداری شود و همان زمان، گندم در بازارهای جهانی قیمتی حدود ۷۵۰ تومان داشته باشد، اصلاح این چرخه انجام نخواهد پذیرفت.

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: از سوی دیگر، این گندم برای تبدیل شدن به آرد، به آسیابان‌ها داده می‌شود در حالی که ظرفیت آسیابانی کشور سه برابر میزان گندم موجود و البته مورد نیاز است، به این معنا که ۳۰ میلیون تن ظرفیت آسیابانی در مقابل ده میلیون تن ظرفیت گندم در کشور وجود دارد و بنابراین دولت مجبور به مماشات است و باید قیمت‌هایی را برای تبدیل گندم به آرد ارایه دهد که مشکل آسیابان‌ها نیز حل شود اما این تمام کار نیست بلکه در این میان، کیفیت آرد، سبوس آن و رطوبت آرد نیز مدنظر قرار می‌گیرد و مسائلی مطرح می‌شود که مشکل‌زا هستند.

وی تصریح کرد: در گام سوم از این چرخه، این آرد یا به صنف و صنعت می‌رود و یا در نانوایی‌های حجیم مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا در خبازی‌های سنتی که هر کدام از آنها یک نوع آرد نیاز داشته و یک قیمت خاص خود را دارند، مورد مصرف قرار می‌گیرد، بنابراین وقتی این آرد در سطح خبازی می‌آید نان با کیفیت‌ها و قیمت‌های متفاوت عرضه می‌شود و در مجموع، علیرغم اینکه ده‌ها هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت به گندم، آرد و نان ارایه می‌شود، نه کشاورزان راضی هستند و نه آسیابان‌ها، نانوایان، مردم و نه حتی دولت از آن رضایت دارند.

به گفته بهرامی ارض اقدس، برای آزادسازی این کار و هدفمندی کردن پرداخت این یارانه، بهترین کار، آزادسازی کامل چرخه است اما به دلیل تاثیر جدی که نان در سبد هزینه‌ای و غذایی خانوار دارد، این تصمیمات در دولت‌ها همواره با احتیاط اتخاذ شده است.

وی در پاسخ به این سئوال که در دولت گذشته نیز هدفمندسازی گندم، آرد و نان اجرایی شد و علیرغم گرانی دو مرحله‌ای نان، اما کیفیت به شدت افت کرد؟ گفت: در دولت قبل البته هدفمند کردن یارانه‌های نان مدنظر نبود و متاسفانه قیمت نان به یکباره چند برابر شد که جبران این افزایش قیمت، به صورت پرداخت یارانه مستقیم به هر نفر معادل ۴ تا ۵ هزار تومان کار پیش رفت تا مردم نان را آزاد بخرند اما بعد از عبور از این مرحله که با نارضایتی‌هایی نیز همراه بود، سه سال اجازه افزایش قیمت این کالا داده نشد.

مشاور معاون اجرایی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سه سال قیمت نان ثابت ماند، کیفیت به شدت کاهش یافت و کمیت چانه‌ها نیز به شدت افت کرد به نحوی که چانه‌های نان آنقدر کوچک شد که قابل تحمل برای مردم نبود. در عین حال، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، فشار زیادی از ناحیه دست‌اندرکاران چرخه گندم، آرد و نان وارد بود تا قیمت‌ها اصلاح شود؛ بنابراین دولت تصمیم گرفت برای حمایت از کشاورزان گندمکار، عقب‌ماندگی قیمت گندم جبران شود و امروز با جهش قیمت خرید تضمینی مواجه هستیم به نحوی که در دو سال گذشته، دولت قیمت گندم داخلی را از ۶۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تومان رساند که دو برابر افزایش را تجربه کرده است.

وی افزود: بر این اساس تلاش شد که ۳۰ درصد افزایش قیمت برای سه سال گذشته‌ای که تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده‌ بودند و قیمت‌ها ثابت مانده بود، اعمال و تلاش شد تا بخش عمده‌ای از خبازی‌ها به سمت آزادسازی هدایت شوند؛ بر این اساس مقرر شده بود که تا پایان سال گذشته ۳۰ درصد از تولید نان کشور به صورت آزادسازی پخته شود و در کنار آن، حجم عمده‌ای از نان مصرفی کشور از طریق نان صنعتی واحدهای تولیدی بزرگ تامین شود.

بهرامی ارض‌ اقدس، تامین نان مصرفی مردم از طریق واحدهای نان صنعتی بزرگ در کشور را یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دولت بنا دارد در طرح ملی هدفمندسازی گندم، آرد و نان که بخشی از طرح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، تقویت واحدهای تولیدی نان‌های صنعتی را صورت دهد و به نوعی حرکت به سمت آزادسازی تدریجی قیمت‌ها انجام گیرد. این در شرایطی است که امسال تقریبا سیستم چند نرخی آرد به دو نرخ کاهش می‌یابد و بر این اساس، آرد صنف و صنعت ۹۰۰ تومان و آرد خبازی ۶۷۰ تومان خواهد شد که از چند قیمت، به دو قیمت می‌رسد.

وی اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک، در قالب طرح جامعی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان طرح هدفمندسازی گندم، آرد و نان به ستاد هدفمدی یارانه ها ارایه کند، این اصلاحات صورت گیرد، البته برای طرح ملی گندم، آرد و نان هم دبیرخانه‌ای به نام کارگروه ملی گندم، آرد و نان با مسئولیت قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که در تدارک ارایه طرح جامع گندم، آرد و نان است و قرار است مشکلات مذکور در این طرح جامع دیده شده و برطرف گردد.

بهرامی ارض اقدس در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا اجرایی شدن این طرح در سال‌جاری بر روی قیمت نان هم تاثیر خواهد داشت؟ گفت: قطعا این طرح بر روی قیمت نان می‌تواند تاثیر داشته باشد. البته یکی از مشکلات این است که قیمت نان اکنون بسیار با قیمت واقعی فاصله دارد و حتی در رستوران‌های بسیار کوچک، اگر مشتری خواستار ماست، زیتون یا حتی خیارشور هم باشد باید پول زیادی بپردازد، در حالی که همین مشتری اگر بارها و بارها خواستار نان از رستوران باشد، بدون پرداخت هیچ پولی، نان برای او به دفعات آورده می‌شود و این نشان می‌دهد که به دلیل پایین بودن قیمت، ارزش نان که یک کالای با برکت و مهم در سبد خانوار است، نادیده گرفته شده و بخشی از آن به ضایعات تبدیل شده یا خوراک دام می‌شود.

وی معتقد است، مادامی که این تفاوت قیمت در ارزش واقعی نان و آنچه که در نانوایی‌ها فروخته می‌شود، وجود داشته باشد، باید شاهد وقایعی این چنینی در زنجیره گندم، آرد و نان باشیم. در حالیکه واقعی کردن قیمت گندم، آرد و نان به دلیل حساسیتی که دارد، می‌تواند در نرخ تورم و انتظارات تورمی تاثیر جدی داشته باشد. اما به هر حال، با این ملاحظه سیاسی و اجتماعی است که دولت بسیار با احتیاط و مراقبت می‌خواهد در مورد قیمت نان در سال جاری تصمیم بگیرد که مردم که عموما مصرف‌کننده نان هستند، از قبل این تصمیم کمترین آسیب را ببینند.

بهرامی ارض اقدس همچنین در خصوص طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال پیگیری است، نیز گفت: این طرح یکی از ده‌ها پروژه ملی است که در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در حال انجام است و در چارچوب آن، چند پروژه فرعی دیگر تعریف شده که از جمله می‌توان به پروژه ملی بهره‌وری با محوریت سازمان ملی بهره‌وری و مشارکت سایر دستگاه‌ها، افرایش کیفیت آرد و نان و کاهش ضایعات نان به عنوان یک پروژه ملی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.

وی افزود: علاوه بر این، ۴ پروژه ملی دیگر نیز تعریف شده‌اند که بر مبنای آن، بازنگری در پرداخت یارانه نقدی، واقعی کردن نرخ حامل‌های انرژی دیده شده است، در مجموع برای پروژه‌‌هایی که در ذیل طرح ملی هدفمندی یارانه‌ها تعریف شده است، برای هر یک دستگاه مسئول و همکار مشخص شده‌اند که باید ظرف مدت کوتاهی کارهای مطالعاتی آن صورت گیرد و بعد از نهایی شدن و تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

بهرامی ارض اقدس ابراز امیدواری کرد: علاوه بر این، چند طرح ملی دیگر در چارچوب اقتصاد مقاومتی همزمان در مرحله بررسی و تصویب و اجرا است که امیدواریم در مجموع بتوان تا پایان سال، آماری از مقاوم‌تر شدن اقتصاد ایران در چارچوب سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری اعلام کرده‌اند، ارایه کنیم.